يتجه أعضاء داخل التجمع الوطني للأحرار إلى الإطاحة برئيس حزبهم صلاح الدين مزوار، تكرارا لما جرى مع سلفه المطاح به مصطفى المنصوري، وتربط مصادر من داخل الحزب بأن هذا التحرك يأتي نتيجة «حرب مستعرة داخل الحزب» بين عدد من الأطراف. ما يجري داخل الأحرار هذه الأيام، كشف عنه بيان أصدرته مجموعة من أعضاء الحزب أطلقت على نفسها «حركة الإنقاذ والتغيير»، حيث طالبت هذه الحركة، في بيانها الذي حصلت بيان اليوم على نسخة منه، ب»رحيل» صلاح الدين مزوار، وبرحيل من أسموهم ب»الجماعة الحاكمة»، مخاطبين مزوار وبعض أعضاء المكتب التنفيذي: «لقد حان وقت الرحيل، ارحلوا غير مأسوف عليكم فقد تجاوزكم الزمن». وقبل سنوات خرج تجمعيون ل»نصرة» مزوار بعد انتخاب مصطفى المنصوري، وإيصاله إلى رئاسة الحزب، واليوم يخرج تجمعيون أيضا، لكن للمطالبة ب»برحيل» صلاح الدين مزوار، معتبرين أن وصول هذا الأخير إلى «سدة الرئاسة» جاء نتيجة «مؤامرة كبرى»، واصفين الحركة التصحيحية التي خرجت آنذاك ب»التخريبية»، مضيفين أن «الفئة المتسلطة تعيش آخر أيام مغامراتها الفاشلة»، ومهاجمين «جينيرالات ولوبيات من داخل وخارج الحزب» تسيره وتديره. بيان «حركة الإنقاذ والتغيير»، والذي لم يكشف الموقعون عليه عن أسمائهم، انتقد ما سمته الحركة الدخول في مناوشات مجانية مع أحزاب وطنية محترمة ومتجدرة اجتماعيا وسياسيا ووضع خطوط حمراء لا مبرر لها في العمل السياسى الرصين. كما انتقد البيان، تضييع رئاسة مجلس النواب وإهدائها إلى حزب آخر دون مقابل ثم إهداء رئاسة مجلس المستشارين إلى حزب ثان (الأصالة والمعاصرة)، وقال إن هذا الحزب «البام»، « كان ولا زال وبالا وابتلاء على التجمع الوطني للأحرار». تجمعيو «حركة الإنقاذ والتغيير»، وصفوا تحالفهم مع «البام»، ب «الزواج الكاتوليكي»، والذي أفقد التجمع الوطني للأحرار خصوصيته وسلطة قراره واحترامه من طرف الفاعلين السياسيين والمواطنين وجعل منه «حصان طروادة بامتياز» رغم أن هذا الحزب لم يكن محترما يوما من طرف المجتمع المدني والحقوقي، يضيف بيان «حركة الإنقاذ والتغيير». المنتفضون في وجه زعيم الحركة التصحيحية ضد المنصوري في وقت سابق، صلاح الدين مزوار، اعتبروا في بيانهم «أن ما بشر به متزعمو التصحيح وما خططوا له من مشاريع، أبان الزمن أنها مجرد أوهام افتراضية لم تغير من الواقع شيئا».