رشح أعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار المنضوون تحت لواء الحركة التصحيحية،والذين يفوق عددهم 300 من أصل 405، صلاح الدين مزوار لرئاسة الحزب ودعم ترشيحه في محطة المجلس الوطني، الذي سينعقد السبت والأحد المقبلين بمراكش،وأكد المكتب التنفيذي أن المجلس ينعقد بطلب أكثر من ثلثيه. وقالت الحركة التصحيحية في بيان لها إن أعضاء اللجنة المركزية المضويين تحت لوائها يتشبثون بوحدة الحزب مع تصحيح أوضاعه المزرية التي آل إليها نتيجة التدبير السلبي والمضطرب للقيادة الحالية، وشجب البيان سلوك الرئيس واعتبر ما قام به خرقا سافرا لقوانين الحزب ولكل الأعراف الديمقراطية المعمول بها ولعدم احترامه واكتراثه بإرادة أغلبية اللجنة المركزية وبمناوراته في عدم الإقرار بانتفاء توفر النصاب القانوني للانعقاد السليم والشرعي الذي يحدده القانون،ودعا البيان أعضاء المجلس الوطني إلى إنجاح محطة المجلس الوطني وحمل رئيس الحزب المسؤولية على كل الخروقات التي يقدم عليها ضاربا عرض الحائط ما تتطلبه المرحلة من النضج والتبصر. وفي السياق ذاته أكد صلاح الدين مزوار ومحمد أوجار،عضوي المكتب التنفيذي، أن الحركة التصحيحية تتشبث بمصطفى المنصوري مرشحا وحيدا من طرف التجمع الوطني للأحرار لرئاسة مجلس النواب أثناء تجديد الرئاسة في مارس المقبل معتبرين أن خلافهما مع المنصوري يتعلق بتدبير المرحلة ولا ينفي عنه بتاتا عضوية التجمع. من جهة أخرى اعتبر مزوار أن مقاطعة اللجنة المركزية التي دعا إليها مصطفى المنصوري رسالة سياسية ودرسا قويا للرئيس الحالي باعتبار أن "التصحيحية" يدعمها 90 في المائة من أعضاء الهياكل القيادية،وبالتالي المشروعية مع تيار التغيير وليست مع المنصوري. إلى ذلك أفضى الاجتماع الذي عقد برئاسة المنصوري إلى إقالة المكتب التنفيذي مع طرح هذا القرار على الاستشارة القانونية، وفي حالة إذا أكد الخبراء القانونيون المحيطون بالمنصوري سلامة القرار فإنه يكون قد أعفى نفسه أيضا باعتباره عضوا بالمكتب المقال، وأبقى المنصوري على الاجتماع مفتوحا إعفاء لنفسه من إعادة الاستدعاء إذا استجد مستجد.
