بات في حكم المؤكد أن مصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار، يعيش آخر أيامه على كرسي الرئاسة، وأنه سيزاح من دفة القيادة بعد أن أعلن أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الحمامة، صباح أمس في ندوة صحفية عقدت بالدار البيضاء، عن انعقاد المجلس الوطني للحزب يومي 23 و24 يناير المقبل. وتحت حراسة أمنية مشددة ضربت على المنافذ المؤدية إلى فندق "شيراتون"، حيث عقدت الندوة، طفق وزير المالية، صلاح الدين مزوار، يستعرض مختلف المحطات التي مر منها الحزب منذ الإعلان عن حركة تصحيحية داخلية، مشيرا إلى أن واقع هياكل الحزب لا يؤهله لمسايرة مرحلة "التطبيع السياسي" التي يعيشها المغرب بعد انصرام فترة الانتقال الديمقراطي. وقال مزوار، الذي كان محاطا بوزراء الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي، إن المجلس الوطني للحزب سينعقد يومي 23 و24 يناير المقبل دون أن يحدد المكان الذي سينعقد فيه. وتحدث مزوار عن فشل مساع حميدة قامت بها لجن للحوار مع رئيس الحزب، بعد أن تراجع هذا الأخير عن تنفيذ التزاماته. ويتعلق الأمر بوثيقة سبق أن وقعها المنصوري، يلتزم فيها بتكليف عضو من المكتب التنفيذي بالإشراف على هياكل الحزب بمعية المكتب التنفيذي والإشراف على تنفيذ مقررات الحزب وكذا التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني. واتهم مزوار رئيس الحزب بالتنكر لوثيقة سبق أن وقعها نزولا عند رغبة بعض القياديين التجمعيين، تهم توسيع إشراكهم في تسيير شؤون الحزب، ومنحهم صلاحيات إضافية تمكنهم من ممارسة اختصاصات أكثر.