"قربلة" داخل حزب الحركة الشعبية والمحكمة تقرر إلغاء عقد المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه الحركة التصحيحية

أكد حزب الحركة الشعبية أن إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، ظهر يوم الجمعة، لحكم يقضي بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده من لدن ما يسمى بالحركة التصحيحية "وضع حدا لكل التصرفات اللاقانونية لمتزعمي هذه المجموعة".

وشددت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، أن احترام الحزب لقانون الأحزاب السياسية وقوانينه الداخلية يجعل منه "حزب مؤسسات تحترم القانون والشرعية"، معتبرة أن كل عمل خارج الهياكل الحزبية يعتبر "تشويشا في حق الحزب ومناضليه".

وسجلت أن "احترام القوانين والهياكل المنتخبة والحوار الجاد داخل المؤسسات، هو السبيل الوحيد لتقوية الحزب وتحصينه".

وأهابت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بكل المناضلات والمناضلين بالتحلي باليقظة وعدم السير وراء كل من له نية النيل من الحزب.

وكان أعضاء الحركة التصحيحية التي يتزعمها الوزير السابق سعد اولباشا، قد دعت إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب في 25 من الشهر الجاري بأحد فنادق العاصمة الرباط، لكن دعوى استعجالية تقدم بها امحند العنصر، الأمين العام لحزب السنبلة وضعت حدا لحملة التعبئة في صفوف الحركيين للالتحاق بالحركة التصحيحية والإطاحة بالأمين العام الحالي الذي عين أخيرا رئيسا لجهة فاس مكناس.