موجز و سري

أكد حزب الحركة الشعبية أن إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، لحكم يقضي بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده من لدن الحركة التصحيحية »وضع حدا لكل التصرفات اللاقانونية لمتزعمي هاته المجموعة».
وشددت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، أصدرته لهذا الخصوص أن احترام حزب الحركة الشعبية لقانون الأحزاب السياسية وقوانينه الداخلية يجعل منه «حزب مؤسسات تحترم القانون والشرعية»، معتبرة في ذات البلاغ، أن كل عمل خارج الهياكل الحزبية يعتبر «تشويشا في حق الحزب ومناضليه».
وسجلت أن «احترام القوانين والهياكل المنتخبة والحوار الجاد داخل المؤسسات، هو السبيل الوحيد لتقوية الحزب وتحصينه».