تصوير: رزقو كشف تقرير مرفق بمشروع قانون المالية 2016 أن نفقات موظفي الدولة، البالغ عددهم 585503، والتي تم صرفها خلال سنة 2014، بلغت حوالي 101.64 مليار درهم، 90.35 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين، و11.29 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين لشبكة الخزينة العامة للمملكة، في حين بلغ تنفيذ كتلة الأجور برسم سنة 2013 ما مجموعه 98.2 مليار درهم، أي بارتفاع ناهز نسبة 3.5 في المائة. وأوضح التقرير، الذي تم عرضه أمس الثلاثاء في البرلمان، أن ستة قطاعات وزارية ذات طبيعة اجتماعية وأمنية استفادة من النصيب الأوفر من الاعتمادات المرصودة لموظفي الدولة. وبلغ حجم المبالغ المرصودة لوزارة التربية الوطنية 38.02 مليار درهم، متبوعة بالداخلية ب12.08 مليار درهم، والصحة ب7.04 مليار درهم، والتعليم العالي وتكوين الأطر ب5.49 مليار درهم، والعدل والحريات ب3.34 مليار درهم، والاقتصاد والمالية ب2.04 مليار درهم، أما باقي القطاعات فبلغ حجم المبالغ المرصودة لها مليار22.34 درهم. وأوضح التقرير، الذي أنجزته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحد الأدنى الشهري للأجور انتقل من 1586 درهم سنة 2007، إلى 3000 درهم سنة 2015، كما بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية برسم سنة 2015 ما يناهز 7381 درهم عوض 5333 درهم سنة 2007. وتراوح متوسط الأجور الصافية الموظفين المدنيين في سنة 2015 مابين 7202 درهم لكتاب الضبط، و27320درهم بالنسبة لمفتشي المفتشية العامة للمالية ومفتشي الإدارة الترابية. ويبلغ متوسط أجر قضاة المحاكم والمستشارون القانونيون 21475 درهم، والأساتذة الباحثون 18980 درهم، والأطباء والأطباء البياطرة 15571 درهم، والمهندسون والمهندسون المعمارين 13657 درهم، والمتصرفون 9996 درهم، وموظفو التربية الوطنية 8386 درهم. وتتراوح متوسط الأجور الصافية حسب القطاعات الوزارية بين 12772 درهم بالنسبة لقطاع التعليم العالي، و7647 درهم بالنسبة لقطاع الاقتصاد والمالية، فيما يصل متوسط الأجور الصافية للعدل والحريات 10396 درهم، والداخلية 8330 درهم، والتربية الوطنية 8164 درهم، والصحة 8945 درهم. وأشار التقرير إلى أن 165 موظفا ساميا تتجاوز أجرتهم الشهرية 50 ألف درهم، في حين يحصل حوالي 452 موظف على دخل يتراوح بين 40 ألف درهم و5 آلاف درهم، وتؤدي الإدارة العمومية ل1900 مسؤول أجرا شهريا ما بين 30 ألف درهم و40 ألف درهم، ويتعدى أجور 2861 موظف سقف 25 ألف درهم، كما أن 117136 موظف يفوق أجرهم 10 ألف درهم، فيما يحصل 54042 ألف موظف على أجر يتراوح ما بين 3000 و4000 درهم.