أعطت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، انطلاقة تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدة أن إطلاق مشروع إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بهذه الفئة، امتد إلى ثلاث سنوات من التشاور والتنسيق مع مختلف المتدخلين. وتطرقت الحقاوي، في اللقاء الإخباري الذي عقد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى عرض نتائج المشاورات حول التدابير المسطرية والإجرائية، المتعلقة بأجرأة خدمات هذا الصندوق، الموجهة إلى هذه الفئة، وذكرت أن هذه الخدمات تتوزع على أربعة مجالات متعلقة بتحسين ظروف تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، والمساهمة في وضع وتسيير مراكز الاستقبال. واعترفت الوزيرة نفسها أن الوزارة واجهت تحديات ومعيقات لبلوغ نتائج التدابير المتخذة من أجل أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن الأمر تطلّب تهيئة شروط الإنجاز والنجاح، وتجاوز الإكراهات، سواء المادية أو البشرية، وإعداد المساطر المحترمة لمبادئ الشفافية والحكامة. وعن مجالات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، أوضحت الوزيرة أن الخدمات تشمل تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية، التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة، وهو ما سيسمح بالرفع من عدد المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وتيسير مهمة الجمعيات المشرفة على برامج التمدرس. ويتضمن صندوق دعم التماسك الاجتماعي أيضا مسألة اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، وتساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي، وكذلك إحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تقدم لهم خدمات تأهيلية وتواكبهم للاستفادة من هذه الخدمات، إلى جانب تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، أي إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يشكل دخلا لصاحب هذا النشاط. وتمارس هذه الأنشطة في إطار مبادرات فردية على شكل مقاولات ذاتية أو تعاونيات.
