أطلقت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بميزانية مفتوحة. وكشفت الحقاوي، في اللقاء الإخباري الذي عقد، أن وزارتها واجهت تحديات ومعيقات لبلوغ نتائج التدابير المتخذة من أجل أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، و تأمين الموارد المالية والبشرية لضمان نجاح المشروع، داعية كافة المتدخلين والأشخاص في وضعية إعاقة أنفسهم، للعمل بجدية لإنجاح التجربة. وقالت الحقاوي في كلمتها إن الخدمات المتضمنة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة تشمل تحسين ظروف تمدرس الأطفال ، من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة، بحيث تسمح الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الإطار من الرفع من عدد المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة في تدبير مبالغ الدعم وتيسير مهمة الجمعيات المشرفة على برامج التمدرس، كما أن هذا الصندوق يدعم لأول مرة الجمعيات المعتمة بالإدماج الدراسي للمعاقين، والتي سيستفيد منها 109 جمعية. وأضافت الحقاوي خلال ذات الندوة أن هذا الصندوق سيمكن من تقديم المساعدة التقنية، من خلال اقتناء المعدات التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، للمساهمة في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي. من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، وإلغاء مساهمة المستفيد بنسبة من تكلفة الجهاز كما كان منصوص عليه قانونيا في السابق، كما أن الوزارة عملت على توسيع فئات المستفيدين لتشمل كل أنواع الإعاقات بما فيها الإعاقة الذهنية، والتي كانت تستثنى في السابق. كما أنه من المنتظر أن يتم إحداث مراكز استقبال وتوجيه، خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، لتقديم خدمات تأهيلية لفائدة هؤلاء الأشخاص و مواكبتهم للاستفادة من الخدمات. ويشمل البرنامج الذي كشفت عنه الحقاوي كذلك، تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، عن طريق إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يشكل دخلا للمعاق صاحب النشاط، يقدم الصندوق الدعم للمبادرات الفردية والمقاولات والتعاونيات الخاصة بالمعاقين. وذكرت الحقاوي أن وزارتها نجحت في الرفع من قيمة دعم التمدرس خلال سنة 2015 إلى 25 مليون درهم، في حين أنها تعمل حاليا على تحويل 16 وحدة إلى 60 مركزا، مؤكدة أن تلقي ترشيحات مشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة انطلق، من خلال مراكز جهوية، عن طريق تقديم الراغبين في الاستفادة لترشيحاتهم، لتعرض على لجان مختصة للانتقاء.