الصبار:التوازن بين حفظ الأمن واحترام الحقوق يصعب في أوقات الأزمات

قال محمد الصبار الأمين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن "الحفاظ على الأمن ضرورة لاحترام حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون، وليس بديلا لهما".
وأوضح الصبار، الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين في ندوة حول "الحكامة الجيدة بقطاع الأمن في العهد الرقمي: تدبير وحماية المعطيات الشخصية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان، ينظمها مركز حقوق الإنسان والديمقراطية أن "التوازن ضروري بين حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان، لكنه يصعب في أوقات الأزمات".
ويرى الصبار أنه إذا كان غياب الأمن قد يؤدي أحيانا إلى تقويض حقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة والحق في التعبير، فإن عدم دعم حقوق الإنسان قد يؤثر على التنمية كذلك. الأمر الذي يتطلب الأخذ بعين الاعتبار "التلازم بين حفظ الأمن، ودعم حقوق الإنسان كمرتكزين لدولة القانون".
وانتقد الصبار عدم العمل لحد الآن بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يخص تعزيز الحكامة الأمنية، وأبرزها مسؤولية الحكومة بشكل تضامني على الأجهزة الأمنية المكلفة بتنفيذ القانون، ونشر تقارير دورية حول العمليات الأمنية، ووضع عمليات الأمن تحت مسؤولية لجان للتتبع والإشراف.