طالب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية رابعة وهو الذي لم يعلن موقفه بعد من الانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل 2014. واجتمع الامين العام للحزب عمار سعداني السبت بامناء محافظات الحزب ال54 لمناقشة"مرشح الحزب للاستحقاقات الرئاسية القادمة وبرنامجه وكذا التحضير للحملة الانتخابية القادمة بالاضافة الى تجنيد القاعدة النضالية للحزب لهذا الموعد", بحسب وكالة الانباء الجزائرية. واضاف المصدر انه في ختام الاجتماع "طالب أمناء 54 محافظة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة رئاسية رابعة والاسراع بتعديل الدستور في +اقرب وقت+". ويعاني حزب جبهة التحرير (208 نائب من اصل 462) الذي يرأسه بوتفليقة "فخريا" من صراعات داخلية منذ عدة سنوات, ابرزها معارضة الامين العام الحالي (منذ 29 غشت) من قبل عدد من القيادات واعضاء اللجنة المركزية. واكد المتحدث السابق باسم الحزب وعضو اللجنة المركزية قاسى عيسي في تصريح لوكالة فرنس برس ان "هذه المطالبة لا معنى لها وان قرار اختيار مرشح الحزب يجب ان يصدر من اللجنة المركزية وبعد نقاش حر". واوضح ان "الهدف من هذه المطالبة هو محاولة التاثير على اعضاء اللجنة المركزية". وبالنسبة للقيادي في الحزب الحاكم فانه "من غير المعقول ان نطالب شخصا بالترشح ونحن لا نعرف ان كان يريد الترشح كما لا نعرف ان كان قادرا على الترشح" في اشارة الى غياب بوتفليقة عن الساحة السياسية منذ ستة اشهر اثر اصابته بجلطة دماغية. ولم يعلن بوتفليقة موقفه من الانتخابات الرئاسية الا ان الامين العام لحزب جبهة التحرير ومعه الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي ورئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح وكذلك رئيس حزب امل الجزائر ووزير النقل عمار غول ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية ووزير الصناعة عمارة بن يونس واخرون اعلنوا دعمهم لولاية رابعة لبوتفليقة. واكد قاسى عيسي ان العبارة التي يرددها الجميع بان "بوتفليقة اكبر من الاحزاب صحيحة لكن الصحيح ايضا ان بوتفليقة لا يمكن ان يكون اكبر من الجزائر.. والجزائر لا تعاني العقم". وتابع "بوتفليقة يعرف قدره ويعرف قدراته" وعندما يصرح بانه مرشح للانتخابات "سنعلن قرارنا بعد نقاش في اللجنة المركزية". ودعا سعداني الى اجتماع للجنة المركزية للحزب في 16 نوفمبر لكن اعضاء من اللجنة المركزية بقيادة المنسق السابق للحزب عبد الرحمان بلعياط يسعون الى افشال هذا الاجتماع. كما ينتظر المعارضون قرار مجلس الدولة بخصوص الطعن الذي تقدموا به بعدم شرعية انتخاب سعداني على راس الحزب في 29 غشت الماضي.