بعد مسلسل من الشد والجذب، بين عدد من الأجهزة داخل الدولة الجزائرية ،وتيارات متصارعة داخل جبهة التحرير الوطني الجزائرية، انتخب عمار سعداني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أمينا عاما جديدا ل"لأفالان". وتنظر الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر لانتخاب عمار سعداني على رأس "الأفالان" على أنه مخطط له من قبل شقيق الرئيس الجزائري، والرجل النافذ في النظام سعيد بوتفليقة. وقد ظل هذا المنصب شاغرا منذ سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم كأمين عام للحزب في شهر يناير الماضي. و كان سعيداني ، الذي تداول اسمه بقوة خلال الأيام القليلة الماضية كأبرز شخصية لتقلد منصب الأمين العام للجبهة ، المرشح الوحيد لهذا المنصب الشاغر منذ 31 يناير الماضي. وحضر أزيد من 270 من أصل 340 عضوا في اللجنة المركزية هذا الاجتماع، الذي سبقه صراع قانوني وإعلامي، تناقلت أصداؤه أعمدة الصحافة في الجزائر. وآخر أوجه هذا الصراع، صدور حكم مساء أمس عن مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة في القضاء الإداري بالجزائر، يلغي رخصة تنظيم اجتماع اللجنة، إلا أن محكمة إدارية بالعاصمة حكمت ، اليوم الخميس ، بقبول دعوى عقد الاجتماع باعتباره استئنافا لأشغال الدورة السادسة للجنة المركزية، التي كانت أفضت إلى سحب الثقة من بلخادم، وليست دورة سابعة للجنة كما أعلن عن ذلك من قبل. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أكد قبل أسبوع أنه منح الترخيص للحزب لعقد الاجتماع، وأن طلب استدعاء اللجنة، الذي تلقته وزارة الداخلية " مؤسس قانونا "، حيث ينص القانون على أن استدعاء اللجنة المذكورة يتم بطلب من الأمين العام أو من ثلثي أعضائها. وفور منح الترخيص بعقد الاجتماع، عارض عبد الرحمان بلعياط منسق المكتب السياسي ذلك، حيث نفى ، جملة وتفصيلا ، نبأ عقد اجتماع اللجنة خلال التاريخ المذكور، على اعتبار أن صلاحية استدعاءها تعود لمنسق المكتب السياسي دون سواه، طبقا للمادة 9 من القانون الداخلي للحزب. وسبق لعبد العزيز بلخادم أن أكد عشية هذا الاجتماع أنه لن يترشح للأمانة العامة للجبهة. وقال في تصريح صحفي " قررت عدم التقدم بترشيحي وأدعو إلى وحدة الصفوف وتحكيم العقل، لتحديد مكان واحد يجمع كافة أعضاء اللجنة المركزية مع حرية الترشيح والاحتكام لصندوق الاقتراع "، موضحا أن قراره نابع من الرغبة في تجاوز " الانقسام " داخل الحزب. ويعد عمار سعيداني (63 سنة ) من بين قدامى إطارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو عضو بعدد من المؤسسات الجزائرية، وعضو باللجنة المركزية للحزب. وانتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عام 1997، ثم عام 2002، قبل أن ينتخب رئيسا لهذه الهيئة في 2004.