دخلت القوات المسلحة الملكية على خط فضيحة "الفضائح الجنسية" لجنود حفظ السلام في إفريقيا الوسطى، وفتحت تحقيقا بطلب من الأممالمتحدة بشأن اتهام جندي مغربي باغتصاب فتاة قاصر من ضحايا انعدام الاستقرار في تلك المنطقة، وسط توقعات بأن يتوسع التحقيق ليشمل احتمال جنود مشاركة مغاربة في اتهامات سابقة تتعلق بأفعال جنسية ضد أطفال ونساء مقابل "مقايضات قذرة" بتمكينهم من المال والغذاء. وبحسب "الصباح"، فقد كشفت تقارير، صدرت السبت الماضي، أن القوات المسلحة الملكية، التي توجد بها تجريدة عسكرية تابعة لها منذ 2013 في إفريقيا الوسطى ضمن البعثة الأممية، قررت البحث التمهيدي مع الجندي ورؤسائه، تنفيذا لما تنص عليه قوانين الأممالمتحدة المتعلقة بتنظيم عمل جنود القبعات الزرق، والتي تقضي بأن الدول هي المسؤولة عن حسن سلوك ومواظبة جنودها المشاركين في البعثات العسكرية للأمم المتحدة لحفظ السلام. وفي الوقت الذي يواجه الجندي المغربي تهمة الاغتصاب في حق فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 16 سنة، قالت مصادر إن التحقيق قد يتوسع ليشمل قضية تورط جنود آخرين في أعمال التغرير بأطفال وأمهاتهم يقطنون مخيما للاجئين من أجل ممارسة الجنس مقابل المال والغذاء، خلال الفترة بين دجنبر 2013 ويونيو 2014، وهي القضية التي أحالت بسببها فرنسا 14 جنديا على القضاء. وتأتي توقعات توسع التحقيقات لتشمل تلك القضية على خلفية جدية الأممالمتحدة ومجلس الأمن قبل أيام بشأن الفضائح الجنسية لجنود القبعات الزرق بظهور عدد من الضحايا وبعدما لم تعد مجرد إشاعات، إثر تبليغهم رسميا عن الانتهاكات الجنسية التي وقعوا ضحية لها.