إلى الآن لم يصدر عن المغرب أي موقف رسمي من التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، إذ فضلت الرباط الصمت و"التريث"، رغم أن كل حلفاء المملكة عبروا عن مواقف "مرنة" أو مثمنة لما جرى التوصل إليه، على الأقل علنيا. "اليوم 24" حاول على مدى ثلاثة أيام الاتصال بالوزيرين، اللذين لهما صلة بهذا الموضوع (وزير الخارجية، ووزير الاتصال)، غير أن كل الهواتف ظلت مغلقة أو من دون رد. وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، فضل عدم الجواب خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، حيث صرح بأن "مجلس الحكومة لم يتطرق إلى هذا الموضوع". تاج الدين الحسيني، الخبير في العلاقات الدولية، أوضح أن عدم إعلان أي موقف من قبل المغرب، واللجوء إلى "الصمت" إلى الآن مرتبط بعدة عوامل "جيواستراتيجية"، "وذات علاقة حتى بطبيعة النظام المغربي الذي يحاول أن يتريث قبل اتخاذ مواقف محددة، خصوصا أن هذا الموضوع لا يمكن أن يتخذ فيه موقف على مستوى وزارة الخارجية فقط، بل على أعلى مستوى، على اعتبار أنه ذو طبيعة سيادية لا تناقش، عادة، عبر القنوات التقليدية للدبلوماسية المغربية". وذكر الحسيني، في تصريح ل"اليوم 24″، أن "المغرب يعتبر نفسه، بغض النظر عن مواقف الدول المجاورة أو الحليفة، ربما بعيدا عن إيران، وبالتالي توقيع الاتفاق النووي الإيراني ليس من أولويات السياسة الخارجية للمملكة، ولذلك ترك باب "التحفظ" عن إعطاء موقف مفتوحا". ويعتقد أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط أن العلاقات المغربية الإيرانية يشوبها الكثير من الغموض والالتباس، "ففي الوقت الذي قرر الطرفان إعادة العلاقات الدبلوماسية، عينت طهران سفيرها بالرباط، لكن المملكة لم توفد أي سفير إلى إيران حتى الآن، وهو مؤشر على أن العلاقات لاتزال ترواح مكانها"، قبل أن يلفت الانتباه إلى أن "الملف المرتبط بالصراع الشيعي السني أصبح يدق أبواب المغرب"، مذكرا بأن من أوجهه تأسيس هيأة العلماء الأفارقة، أخيرا، وتأطير المغرب للعديد من العلماء في دول إفريقية، لنشر مذهب الإمام مالك السني. وبحسب الحسيني، فالمغرب أصبح إحدى الجبهات الرئيسية لمواجهة نشر المذهب الشيعي الذي تمارسه إيران بقوة، ليس فقط في بلدان شمال إفريقيا، بل في كل إفريقيا جنوب الصحراء، "علما أن الكثير من رجال الأعمال من لبنان وبلدان أخرى يقومون بالترويج للتشيع بكثير من الكفاءة". وخلص الحسيني إلى أن آفاق التعاون والصراع ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، ومرتهنة بمدى التجاوب مع الموقف المغربي الواضح الذي يتأسس على مبدأ "التطبيع مقابل الاستقرار والمعاملة بالمثل"، في مقابل "التقلب" في الموقف الإيراني، ما ينعكس سلبا على علاقات الطرفين. ورغم أن الإمارات العربية بادرت فورا إلى إعلان تثمينها لخلاصات الاتفاق النووي، في الوقت الذي أخذت العربية السعودية وقتها لبلورة موقف، وانتظرت لقاء وزير خارجيتها، عادل الجبير، بالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لإعلان ترحيبها "الحذر" بالاتفاق، مع بروز أصوات من "مطبخ" صناعة القرار السعودي أعلنت "تحفظها"، حافظت الرباط على "سياسة الاحتراز" من الشأن الإيراني وفضلت "الصمت" إلى حدود اللحظة. وذكر مصدر آخر أن الصمت المغربي له علاقة بطبيعة العلاقة التي تربطه بحلفائه المقربين، خصوصا المملكة العربية السعودية، التي لا تنظر بعين الرضا إلى الاتفاق، رغم كل التطمينات الأمريكية والغربية، ودليله في ذلك ما أوردته المجلة الأمريكية الشهيرة "فورين بوليسي"، التي ذكرت أن السعودية تستعد للرد على الاتفاق، بفتح المواجهة مع المد الشيعي في عدد من الدول، وبذلك سيجد المغرب نفسه في قلب "حرب مفتوحة" بين البلدين، ستشمل كذلك مصر وباكستان وجزر المالديف، باعتبارها "نقاط تماس" ملتهبة بين النفوذين السعودي والإيراني في المرحلة المقبلة. وأكدت المجلة أن السعودية ستعمل على "توسيع نفوذها الديني"، عبر سياسة بناء المساجد والمؤسسات الإسلامية، لسد الطريق على المذهب الشيعي، وعلى كل "مغامرات إيرانية جديدة بالمنطقة"، حسب تعبير عادل الجبير. وتقاطع المصدر مع ما ذكره تاج الدين الحسيني، حيث أكد أن المغرب يوجد في الجبهات الأمامية لمواجهة سياسة نشر التشيع الإيرانية، خصوصا في إفريقيا، مؤكدا أن من بين أهداف تحرك "إمارة المؤمنين" في القارة السمراء العمل على محاصرة هذا التمدد الذي لم يعد خافيا على أحد.