ال"Amdh" تطلق مشروعا لحماية حرية التعبير الرقمية

بعد النقاش الذي فتحه مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشروعا ترمي من خلاله إلى دعم حرية الفضاء الرقمي في المغرب.
وعنونت الجمعية مشروعها الذي يموله صندوق الأمم المتحدة من أجل الديمقراطية ب"بايت بلا حدود للدفاع وحماية وتشجيع الفضاء الرقمي بالمغرب"، على أساس أن يمتد لسنتين، ل"تشجيع الصحافة الرقمية المواطنة من أجل تحسين الولوج إلى المعلومات"، وذلك على أساس أن حرية التعبير في المغرب "ينبغي أن تصبح ركيزة من ركائز الحكامة الجيدة والشفافة والقابلة للمحاسبة".
وحسب بيان للجمعية التي يترأسها أحمد الهايج، فإن المشروع يسعى إلى إحداث "آلية وطنية متعددة المتدخلين والتي ستشكل مرجعا لكافة الفاعلين في الفضاء الرقمي سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أو القطاع العام"، إلى جانب العمل على صياغة مقترح قانون "من أجل الدفاع وحماية الحريات في الفضاء الرقمي والعمل على اعتماده في التشريع"، مع دعم جمعيات المجتمع المدني والصحافيين والحركات الاجتماعية والمحامين المهتمين بالدفاع عن الحقوق الرقمية في هذا المجال، علاوة على "إطلاق حملات تحسيسية في مجال حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة ودعمها".