البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحت شعار «55 كفى.. 555 تدبير»

منظومة ثقافية جديدة لدعم
الديمقراطية والتنمية
هدفنا إرساء قطب ثقافي جديد قادر على ترجمة مبادئ الديمقراطية والحداثة والحرية عبر تفعيل المقتضيات الدستورية واحترام التعددية والتنوع وترسيخ حس المواطنة والانتماء الكوني. والأساسي وضع إطار ثقافي شامل كفيل بتحصين الهوية والذات الوطنية وتقوية التفاعل الإيجابي مع الحضارات الإنسانية المختلفة عبر خلق دينامية مجتمعية رافضة للتفكير المنغلق والعدمي ومنتصرة للفكر المبدع والنقدي. المدخل لهذه الثقافة الجديدة اعتماد تدابير لترسيخ التنشئة الاجتماعية المنفتحة ومواصلة إصلاح الشأن الديني وإشاعة المبادئ الحقوقية ذات البعد الكوني وتعميم قيم الحوار العقلاني. إن الثقافة ليست شأنا ثقافيا، إنها تدابير سياسية واقتصادية واجتماعية، بل إنها إجراء تربوي عميق وشامل.
الشأن الديني
يعيش عالم اليوم أزمات كثيرة واضطرابات متنوعة نتيجة الأفكار المتعصبة والمغالطة التي تسود مجموعة من الأوساط المجتمعية، وخاصة على مستوى المعتقدات المتطرفة أو سوء الفهم الكبير للنصوص الدينية. ويعاني العالم العربي والإسلامي من وجود تيارات متعصبة مستندة إلى التمثل الديني المتحجر ورافضة للرؤى المجددة والمنفتحة على الآخر مما أدى إلى القيام بممارسات إجرامية وارتكاب أفعال إرهابية أودت بحياة الأبرياء وأربكت الحياة المجتمعية برمتها. وقد تأثر المغرب بدوره من هذه المعضلة العالمية إذ سبق له أن اكتوى، على غرار دول أخرى، بضربات إرهابية طائشة مازالت آثارها عالقة بالأذهان خاصة أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء وحدث أركانة يوم 28 أبريل 2011 بمراكش. الأمر الذي جعل الدولة والمجتمع المغربي ينخرط كليا في التعبئة الجماعية والتلقائية ضد الإرهاب مما أفرز إجماعا وطنيا لكل الفاعلين السياسيين والأمنيين والإعلاميين ومكونات المجتمع المدني لشجب التطرف الديني ومقاومة كل تجليات الفكر المتعصب ومختلف أشكال العنف والإرهاب.
وفي هذا الإطار، يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تصوره المتماسك لمحاربة الفكر الإرهابي ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة عبر جملة من الإجراءات الاستراتيجية الناجعة الرامية إلى ترسيخ التنشئة الاجتماعية المنفتحة ومواصلة إصلاح الشأن الديني. فالحزب، بمبادئه الحقوقية ذات البعد الإنساني ومواقفه الوطنية التاريخية، يقترح مقاربة استراتيجية مندمجة تلتقي على أساسها التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية وتتفاعل وفقها للتمكن من تحصين الهوية والثقافة الوطنية وترسيخ قيم الحوار والتعايش والتسامح والتواصل مع الآخر.
تطرف أعمى وتزايد
في المتابعات القضائية
خلفت العمليات الإرهابية التي هزت، يوم 16 ماي 2003، مدينة الدار البيضاء 45 قتيلا وأكثر من 100 جريح، في ما خلفت العملية الإرهابية التي استهدفت، يوم 28 أبريل 2011، مقهى أركانة بمدينة مراكش 16 قتيلا وأكثر من 20 جريحا.
تمكن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، منذ سنة 2002، من تفكيك 155 خلية إرهابية (يرتبط 50 منها بمختلف بؤر التوتر في المنطقة الأفغانية والباكستانية وسوريا والعراق ومنطقة الساحل)، وتوقيف ما يقارب 2885 شخصا (منهم 275 في حالة عود)، وإحباط أزيد من 324 مشروع عمل إرهابي شنيع.
خلال سنة 2014، بلغت قضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط 147 قضية توبع فيها 323 شخص، أي بارتفاع ملحوظ مقارنة مع سنة 2013 التي سجلت 64 نازلة و138 شخصا مقدما. وقدرت الزيادة في عدد ملفات قضايا مكافحة الإرهاب بهذه المحكمة لوحدها على الصعيد الوطني بنسبة 129,68 %، وبلغت نسبة زيادة الأشخاص المقدمين 134,05 %.
عمليات أمنية ناجعة وغياب الرؤية
الحكومية الشاملة
عدم مبادرة الحكومة إلى تبني أية استراتيجية لمواجهة التطرف الديني واعتمادها على إجراءات جزئية وظرفية لا ترتكز على أي توجه استراتيجي شامل حيث تقتصر معالجتها المحدودة على الحقل الديني.
عجز الحكومة عن القيام بالردع الصارم لمجموعة من الأفعال غير القانونية والممارسات السلبية في الفضاءات العمومية ومؤسسات التأطير الديني ومجالات العمل المدني، والتي تتم بمبررات دينية وادعاءات متطرفة.
غياب إطار قانوني ومعرفي متكامل لوقف هيمنة التمثيلات المتعصبة عن الدين والدعوات الظلامية الداعية إلى الجهاد والقتل والدمار انطلاقا من وصاية مسلطة على المجتمع وبناء على تأويلات دينية خاطئة .
انعدام مخططات ناجعة لمواجهة التوظيف المتعسف للدين لإعلان مواقف متطرفة وفرض تصورات إيديولوجية بالقوة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو التصريحات العمومية العلنية أو الأنشطة الدعوية والجمعوية.
غياب ميثاق أخلاقي وطني، خاصة بالنسبة للفاعلين الدينيين، حيث شارك أئمة مساجد ووعاظ في نشر الثقافة المتطرفة، وتوفير الغطاء الديني للسلوكات الإرهابية والدعوة إلى تشكيل الخلايا الإجرامية والدعوة إلى الالتحاق بالمجموعات المسلحة في العراق وسوريا وليبيا.
غياب منظومة تربوية وثقافية ناجعة تعالج العوامل السلبية المؤدية إلى أعمال العنف والتدمير وتقوم على الإعمال النقدي للتراث الثقافي والديني بما يستجيب لإكراهات ومتطلبات السياق الحاضر ويتجه نحو مستقبل منفتح وذي بعد إنساني وكوني.
غياب الإجراءات التشاركية الاستعجالية التي تستطيع التفاعل الناجع مع الأحداث الجارية، وخاصة المبادرة الملكية المتمثلة في إصدار تعليماته إلى وزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية.
انعدام رؤية موحدة للإصلاح الديني في مختلف المجالات، سواء على مستوى المؤسسات التربوية أو على مستوى التعليم العتيق أو على مستوى الإطارات المدنية المهتمة بالتربية الإسلامية وتحفيظ القرآن.
غياب المقاربة الالتقائية التي تضمن تكاملية وفعالية الإجراءات المتخذة لإصلاح المنظومة الدينية، وبالتالي تنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والشباب والطفولة والمرأة والإعلام والشؤون الدينية.
استراتيجية شاملة وموحدة
للإصلاح الثقافي الديني
بلورة تصور شامل للإصلاح الثقافي الديني لا يعتني بالجزئيات ولا ينحصر فقط في ترميم المجال الديني في حدوده الضيقة، بل يشمل الفلسفة التربوية والدينية المتناغمة مع المقتضيات الدستورية والقيم الإسلامية السمحة والمذهب السني المالكي والاعتدال والتسامح والتعايش مع الثقافات والحضارات الإنسانية.
وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة حول الثقافة الدينية والشأن الديني بإجراءات أفقية مندمجة تضمن التنسيق بين الإجراءات العمودية المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالتربية الثقافية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الاجتماعية وترسيخ حقوق الإنسان.
إقرار تدابير لدعم البناء الديمقراطي والإصلاحات الديمقراطية الرامية إلى توسيع المشاركة السياسية والتعددية وتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق التوازن الاجتماعي المنشود، مع تعزيز دور المجتمع المدني في نشر الثقافة المناهضة للعنف والتطرف.
خلق إطار تعاقدي موحد لدعم وتشجيع جميع المبادرات الهادفة إلى ترسيخ الفكر الديمقراطي الكفيل بتحقيق تنمية مجتمعية قائمة على حرية التعبير والمشاركة الجماعية في تدبير الشأن العام والتعايش بين الاتجاهات الفكرية المختلفة.
تدعيم المدخل الدفاعي في معالجة التطرف الديني والمتمثل في السياسات الأمنية الاستباقية الناجعة، وذلك من مباشرة باقي المداخل التأطيرية المرتبطة بالتربية والتنشئة الاجتماعية للمواطنين ومحاربة الفقر والهشاشة ودعم برامج التنمية ونشر ثقافة الحوار.
وضع وتنفيذ برامج جهوية ومحلية تتمحور حول تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، مع اعتماد آليات تربوية وثقافية وإعلامية لنشر وتعميم المعارف والمعلومات الصحيحة المتعلقة بالمشارب الحضارية والثقافية والمعتقدات الدينية المختلفة.
تعزيز الآليات للحد من انتشار طباعة ونشر الكتب والمنشورات أو تداول المواد السمعية والسمعية البصرية والرقمية الداعية إلى العنف والمحرضة على الكراهية، وذلك من أجل تحصين الذات وتقوية التماسك الاجتماعي والثقافي وصيانة التعددية والاختلاف.
اتخاذ التدابير الناجعة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وخاصة ما يتعلق بمراجعة المناهج والبرامج الدينية، بوصفها أولوية ضرورية ومدخلا تربويا حاسما يستطيع تحسين القدرات الذاتية وتقوية البناء المجتمعي والرفع من مستوى التنمية البشرية.
بلورة مضامين دراسية دينية تستند إلى رؤية منفتحة على المواطنة والإنسانية والفكر النقدي من أجل ترسيخ قيم التسامح والاعتدال واحترام الآخر ونبذ التطرف والتعصب، مع اعتماد آليات للمعالجة المنتظمة للحضور الديني في المقررات المدرسية.
اعتماد أساليب حديثة تضمن تجديد القيم الإسلامية وفهمها في ضوء التحولات التاريخية والمستجدات المعرفية والمنهجيات الحديثة للتدريس والتعلم.، مع الحرص على صياغة برامج دراسية تترجم روح الاجتهاد التي طبعت التاريخ الإسلامي عبر اعتماد قراءة منفتحة للنص الديني تبتعد عن الفهم السطحي وادعاء الحقيقة المطلقة.
مراجعة المنظومة المؤطرة للموارد البشرية المتدخلة في المجالات الدينية عبر اعتماد إجراءات ذات طابع إداري ومالي من أجل تحسين شروط اشتغالها والرفع من مستوى أدائها وتحفيزها على الانخراط الجماعي في المجهود الوطني المحارب للتطرف والتعصب الديني.
إعادة النظر في البرامج والمشاريع الموجهة لتأهيل الموارد البشرية من أجل تحسين أداء الفاعلين التربويين وتقوية كفاءاتهم وجعلهم على اتصال دائم بالمعارف والمنهجيات التربوية الجديدة، وذلك عبر مخطط استراتيجي متكامل للتكوين والتكوين المستمر.
بلورة تصور شامل لتعزيز الإصلاح التربوي الديني في الفضاءات التعليمية العامة والخاصة والعتيقة بتدابير مواكبة تأخذ بعين الاعتبار مكونات المجتمع المدني المتدخلة في الجانب الديني (التربية الإسلامية، حفظ القرآن، ...) وتهم مختلف المجالات الاجتماعية المدعمة للوظيفة المدرسية، وخاصة الإعلام والطفولة والشباب.
إنشاء مرصد لتتبع ومعالجة تجليات التطرف والتعصب الديني وإنجاز الدراسات وتبادل الخبرات والتجارب إقليميا ودوليا، مع اقتراح البدائل والحلول المناسبة من أجل التنشئة المجتمعية القائمة على القيم الدينية المتلاقحة مع المبادئ العالمية للديمقراطية والتعددية والمساواة والحرية.
اعتماد إجراءات ناجعة ومنسقة لتطوير التتبع والضبط المالي القائم على المعايير الدولية المتطورة لضمان قيام المنظمات الخيرية والهيئات الإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم عملياتها مع منعها من استخدامها في أنشطة غير مشروعة.
إقامة شراكة موسعة مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بمحاربة التطرف والتعصب الديني ودعم دورها المركزي في الاستحضار المستمر لأرواح ضحايا العمليات الإرهابية عبر وسائط التواصل والإعلام والتظاهرات المباشرة، وذلك بغية تحصين الذاكرة الجماعية واليقظة الدائمة.
الثقافة والإبداع
تحتل الثقافة موقعا حيويا في تقوية النسيج المجتمعي وإحداث التحولات السياسية والاجتماعية الرصينة، وترجع أهمية أدوار الثقافة في بناء الذكاء الإنساني والتنمية البشرية إلى استنهاض كافة مكونات المجتمع ونخبه السياسية والثقافية. وقد ازدادت جسامة هذه الأدوار الثقافية بالمغرب بعد انتخابات 28 نونبر 2011، مع صعود حزب محافظ إلى موقع التدبير الحكومي وانتقال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى المعارضة. الأمر الذي يطرح على الفاعلين الديمقراطيين رهانات وتحديات كثيرة في مواجهة حكومة محافظة عبرت طيلة ولايتها عن مواقف سلبية سواء في التفعيل الديمقراطي للدستور، أو في مناهضة الفعل الثقافي الحداثي التعددي والمنفتح. فالمد المحافظ أفرز في السنوات الأخيرة توجهات شعبوية ونزعات نكوصية عملت على نشر أفكار رجعية تناهض حرية الرأي والتعبير وقيم التعددية والتنوع والاختلاف الخلاق.
وبناء عليه، يعيد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بوصفه فاعلا تاريخيا في المسألة الثقافية الوطنية، التأكيد على البعد الديمقراطي والحداثي للثقافة من خلال طرحه لرؤية استراتيجية تقوم على التفعيل الأسلم للمقتضيات الدستورية واحترام مبادئ التعددية والتنوع والمواطنة. وتهدف هذه الرؤية إلى رفض كل أشكال الاستلاب المحافظ والتفكير العدمي، وبالتالي خلق دينامية مجتمعية قوية قادرة على تعبئة الفاعلين الديمقراطيين ومكونات المجتمع المدني لإفراز قطب ثقافي جديد ينتصر للفعل المبدع والفكر النقدي.
انحصار الثقافة
يبلغ عدد الكتب المنشورة حوالي 2.000 كتاب سنويا في مختلف الحقول والمجالات في حين يصدر في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 300 ألف كتاب سنويا، ويطبع من كل كتاب مغربي ما بين 1.000 و1.500 نسخة.
تراجع عدد القاعات السينمائية من 65 قاعة سنة 2011 إلى 58 قاعة سنة 2012، ثم إلى 31 قاعة سنة 2015، وتتمركز 30 % من القاعات النشيطة بمدينة الدار البيضاء.
هزالة الاعتمادات المالية المخصصة للشؤون الثقافية والتي لم تتجاوز، خلال السنوات الأخيرة، نسبة 0,3 % سنويا من الميزانية العامة.
منظور محافظ .. تهميش
للثقافة والمثقفين
غياب اسراتيجية واضحة في بلورة السياسات العمومية المتعلقة بالشأن الثقافي وهيمنة الرؤى القطاعية، المختلفة أحيانا والمتناقضة أحيانا أخرى، مما يجعل الأهداف مشتتة والمنهجيات المعتمدة متباينة والوسائل المعبأة قاصرة وغير ناجعة.
قصور الوعي الحكومي الذي يعتبر الثقافة مجالا غير مؤثر وقطاعا تقنيا محدودا لا يعني القطاعات الحكومية الأخرى، وبالتالي انعدام المقاربة الشمولية التي تسعى إلى تحقيق التقائية المشاريع المجتمعية، إن على الصعيد الاقتصادي والمالي أو على الصعيد الاجتماعي والثقافي.
ضعف الميزانيات المالية المرصودة لقطاع الثقافة وعدم عقلنة استثمار الاعتمادات المخصصة من أجل تدبير مالي ناجع، مع العجز عن تعبئة القطاع الخاص والجماعات الترابية المؤهلة من أجل المساهمة المادية والمالية في دعم المشاريع الثقافية وطنيا وجهويا.
انعدام العدالة الترابية في التخطيط الثقافي حيث يتم التركيز على الحواضر الكبرى والمتوسطة على حساب المدن الصغرى والمناطق القروية، سواء من حيث التجهيزات والمرافق الثقافية الأساسية أو من حيث إنجاز مشاريع للتأطير والتنشيط الثقافي.
عدم قيام الحكومة بأية مبادرة ثقافية كبرى أو إحداث تظاهرة وطنية تعزز الفعل الثقافي في مختلف المجالات الإبداعية أو الموسيقية أو المسرحية أو السينمائية أو غيرها، واكتفاؤها بتمويل بسيط لمشاريع جهوية ومحلية بطريقة تقليدية ومتجاوزة.
انعدام المقاربة الجهوية الكفيلة بخلق دينامية ثقافية على الصعيد المحلي وتطوير المنتوجات الثقافية المختلفة وتأهيلها وتطويرها حفاظا على التنوع الثقافي وإسهاما في التنمية البشرية ذات البعد الثقافي.
اللجوء إلى تكريس نوع من الريع الثقافي بدعم مشاريع مدنية منتقاة على أسس غير شفافة والمساهمة في إظهار نمط ثقافي محافظ يطغى عليه الطابع الأصولي وتهيمن عليه خطابات ذات نزعة دعوية تستهدف أساسا الفئات الفقيرة، خاصة بالمدارات الحضرية الهامشية والمناطق القروية.
العجز عن بلورة برامج وطنية تنشيطية متكاملة بالفضاءات الثقافية الموجودة والمفتقدة للموارد البشرية والمادية اللازمة لتأطير المواطنات والمواطنين، وخاصة تفعيل المدخل الثقافي في مواجهة انتشار مظاهر التعصب والعنف والفتاوى التكفيرية.
عدم القدرة على التخلص من المقاربة التقليدية للشأن الثقافي مما أدى إلى سوء تدبير العديد من المؤسسات الثقافية: إداريا وماليا، وعدم استيعاب الفاعلين الحكوميين لمتطلبات الحكامة الثقافية الرامية إلى تجديد الممارسة الثقافية وتقوية أدائها.
غياب سياسة اسراتيجية لتأهيل الموارد البشرية باعتماد مخططات وطنية وجهوية ومحلية للتكوين المستمر الموجه لفائدة المسؤولين الثقافيين ومكونات المجتمع المدني قصد الرفع من القدرات والكفاءات الثقافية.
ضعف اهتمام الإعلام العمومي بالشأن الثقافي وانعدام سياسة وطنية تواصلية في المجالات الثقافية تهدف إلى إبراز الهوية الوطنية ونشر المبادئ والقيم الثقافية المنفتحة.
من أجل استراتيجية مندمجة بامتدادات
جهوية ومحلية
بلورة وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة للثقافة المغربية باعتماد مقاربة تشاركية في مختلف مراحل الإعداد والتنفيذ والتتبع والتقييم، وذلك بضمان مساهمة مختلف المتدخلين والفاعلين الحكوميين والمدنيين والخواص على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
العمل على الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الثقافة التي تصرف نسبة مهمة منها في التسيير الإداري، من أجل دعم الاستثمار في المجال الثقافي، مع إعادة النظر في طرق صرف الميزانية وسياسة الدعم الثقافي بما يسهم فعليا في أفق توفير صناعة ثقافية متكاملة.
إنشاء صندوق وطني لتمويل الفعل الثقافي بناء على دفاتر تحملات واضحة بشروط ومعايير مضبوطة من أجل تنسيق السياسات الجهوية الثقافية وضمان نجاعة المشاريع الثقافية، وذلك في أفق إحداث صناديق جهوية.
بلورة مخطط سنوي وممتد عبر سنوات متعددة لرصد الاعتمادات اللازمة من أجل إنشاء وتجهيز الفضاءات الثقافية المختلفة مع تجميعها ما أمكن في مركبات متكاملة المرافق والخدمات (دور الثقافة والشباب، المتاحف، المسارح، القاعات السينمائية، المدارس الموسيقية، الأندية التشكيلية، الخزانات والمكتبات الوسائطية، مراكز الفنون الشعبية).
إعادة النظر في الضوابط القانونية والمساطر المعتمدة في تمويل مشاريع الجمعيات والمؤسسات المهتمة بالشأن الثقافي من أجل ترشيد إنفاق المال العمومي وتتبع أفضل للمشاريع الثقافية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
مأسسة الفعل الثقافي طبقا لمقتضيات الدستور من خلال تسريع إنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي مازال لحد الآن مجرد حلم لم تعمل الحكومة الحالية على إخراجه إلى حيز الوجود.
إعداد ميثاق وطني للثقافة بمشاركة مختلف الفاعلين الثقافيين والسياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين لتعبئة الطاقات المختلفة حول التوجهات الثقافية الأساسية والإسهام الجماعي لتحصين الهوية المغربية وتقوية حضورها وأثرها الإيجابي في الثقافة الإنسانية الشاملة.
إيجاد الإطار المؤسساتي والتدبيري لتوحيد المنظومة الثقافية الوطنية وخلق التناغم والانسجام بين مختلف المكونات الثقافية المغربية من أجل تمتين التماسك المجتمعي وتقوية التنوع الثقافي في مختلف المجالات والأشكال التعبيرية.
اتخاذ التدابير الناجعة لدعم مختلف المبادرات والمشاريع الإبداعية في مجالي السينما والمسرح، مع وضع إطار تعاقدي لتشجيع الإنتاجات الفنية وتنظيم الدورات التكوينية وإقامة التظاهرات الاحترافية .
صياغة وتنفيذ خطة وطنية لتدعيم وتشجيع القراءة بالشراكة بين الفاعلين الحكوميين والمنتخبين والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني من أجل إنجاز برامج هادفة ترمي إلى تقريب المعارف من الأجيال الناشئة ودعم مكتبات القراءة العمومية وتنظيم قوافل الكتاب وغيرها.
صياغة إطار للتعاقدات والشراكات مع الشركاء المعنيين بالشأن الثقافي لتصور وتنظيم التظاهرات والمهرجانات والمسابقات في جميع المجالات الثقافية وبمختلف المناطق والجهات بطريقة عادلة ومنصفة وشفافة.
تأهيل الموارد البشرية بتسطير مخطط وطني لفائدة الأطر والمنشطين لتعزيز كفاءاتهم وتطوير مؤهلاتهم، سواء في مجال التدبير الثقافي أو في مجال التنشيط الاجتماعي والفكري، وذلك بتمكينهم من التقنيات المستجدة ومبادئ الحكامة الثقافية.
دراسة واقتراح السبل الناجعة التي تمكن من توفير الشروط الضرورية للعمل الثقافي عبر ضمان الحماية الاجتماعية الشاملة وتعميمها على مختلف المثقفين والفنانين والمبدعين.
إصلاح المؤسسات الثقافية وتمكينها من الوسائل اللوجيستيكية الضرورية والتقنيات الجديدة للمعرفة والتواصل من أجل خلق دينامية ثقافية فاعلة، مع إقامة الجسور بين المراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية والفضاءات الجمعوية لضمان انخراط جماعي أكبر.
تطوير استثمار المنشآت والتجهيزات الثقافية وعقلنة استغلالها من خلال تحسين الشروط المتعلقة باستفادة المواطنات والمواطنين منها، وخاصة التعاون مع الفاعلين المحليين بغية برمجة العمليات الثقافية على مدار السنة وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية.
وضع آليات خاصة بتشجيع المنتوج الثقافي الوطني وضمان كافة أشكال دعمه من خلال إقرار تحفيزات مالية وجبائية وتنظيم حملات تواصلية وتسويقية وخلق تطوير سياحة ثقافية ناجعة، مع إيلاء عناية خاصة للذاكرة الوطنية وأرشفة التراث المغربي بطريقة عصرية وتقنيات حديثة.
العمل على خلق الأدوات والبنيات الملائمة لترويج المنتوج الثقافي الوطني والجهوي وضمان إشعاعه دوليا ومحليا، مع تطوير الآليات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية للمبدعين وتبني مقاربة ناجعة لحماية الحقوق الإبداعية في مختلف المجالات الثقافية ومحاربة كل أشكال القرصنة.
إعداد برامج متنوعة وخاصة تستجيب لفئات محددة ولحاجات اجتماعية معينة (الأشخاص في وضعية إعاقة مثلا) من أجل تمتيع مختلف الشرائح الاجتماعية من حقها في التأطير الثقافي وحمايتها من مضاعفات الإقصاء والتهميش السياسي والاجتماعي والثقافي.
وضع خريطة ثقافية تهدف، بشكل منتظم، إلى تعميم العمليات والأنشطة في مختلف المجالات الثقافية تقليص الفوارق الثقافية وتيسير الولوج إلى الخدمات الثقافة، مع الحرص على ترسيخ التنوع الثقافي.
مراجعة العرض الثقافي في الفضاءات العمومية والتواصلية والإعلامية لجعله أكثر استجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق وتحقيقا للمساواة والعدالة الثقافية.
وضع إجراءات تشجيعية للعمل الثقافي المشترك وتحفيز إنشاء الشبكات الثقافية الرامية إلى تعزيز الخبرات وإنجاز المشاريع والبرامج والعمليات الثقافية المشتركة على نطاق واسع بأهداف موحدة تدعم مبادئ الهوية الوطنية والقيم الثقافية الإنسانية.
إنشاء بوابة إلكترونية بالمعايير الاحترافية حول «المغرب الثقافي» من أجل التعريف بالرأسمال الوطني المادي وغير المادي وإتاحة مختلف المعلومات والخدمات الثقافية عن بعد للمهتمين الدوليين والوطنيين.
اتخاذ التدابير اللازمة لتقوية الإعلام الثقافي واستثمار التقنيات والوسائط الجديدة للتواصل من أجل تعميم الثقافة المغربية ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الثقافية والمساهمة في التنمية البشرية والتطور الرقمي.
تعزيز الدبلوماسية الثقافية من أجل تحقيق حضور وازن للثقافة المغربية على مختلف الواجهات الدولية (المغاربية والإفريقية والمتوسطية والعالمية)، وذلك من أجل ضمان إشعاع مغربي أكبر وتقوية التواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى ودعم الدبلوماسية الرسمية المغربية.
الاعلام
يمتلك الإعلام وظيفة حاسمة داخل المجتمعات المعاصرة من حيث إسهامه الفاعل في البناء السياسي والثقافي والتعبئة المجتمعية وتوجيه الرأي العام حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وبفعل تعدد وسائطه التواصلية، يؤدي الإعلام دورا مهما في تداول المعلومات والأفكار والمعارف وتقديم الخدمة الإخبارية للمواطنين في مختلف مناحي الحياة. كما أنه يشكل سلطة فعلية كلما توفرت له شروط الحرية والمهنية إذ يستطيع التأثير في صناعة القرار السياسي وترسيخ القيم المجتمعية وخلق التحولات المجتمعية الكبرى. والملاحظ، في المشهد الإعلامي المغربي خلال السنوات الأخيرة، بروز توجه محافظ يسعى إلى فرض نوع من الهيمنة على وسائط التواصل عبر اعتماد دفتر تحملات لا يستجيب للتوجهات الديمقراطية العامة ولمتطلبات المجتمع المعاصر. ولذلك، يوجد الإعلام اليوم في قلب التحديات التي يراهن عليها الصف الديمقراطي الحداثي للدفاع عن التفعيل السليم للمقتضيات الدستورية وترسيخ حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية والثقافية.
ومن هذا المنطلق، يمتلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رؤية إعلامية ديمقراطية مشبعة بما راكمه، تصورا وممارسة، عبر تاريخه النضالي الطويل المناصر لمبادئ الاختلاف والحداثة والتطور. ويقترح الحزب استراتيجية مندمجة تقوم على التأطير التشريعي الناجع والتحديث الإعلامي الشامل والاستثمار في التقنيات الجديدة، مع جعل المورد البشري محورا مركزيا في تأهيل الفعل الإعلامي وتطوير الممارسة المهنية.
واقع دون طموحات العصر
حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاتصال برسم سنة 2015، بلغ عدد البطاقات الصحافية المهنية المسلمة 1573 بطاقة مهنية بهيمنة الذكور (1040 للصحافيين و533 للصحافيات).
بلغ عدد التصاريح المتعلقة بإحداث المواقع الإلكترونية الإخبارية إلى حدود نهاية أبريل 2016، أزيد من 200 تصريح، وتم تسليم 242 بطاقة مهنية خاصة بالصحافيين المشتغلين بالصحافة الرقمية.
عرفت سنة 2015، حسب تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، استمرار مسلسل الاعتداءات على الصحافيين حيث أصبحت تأخذ أشكالا متعددة تتجلى في العنف اللفظي والإهانة والتهديد والمنع لتصل إلى الاعتداء الجسدي وتكسير أو حجز آلات التصوير وسائل العمل.
مقاربة محافظة لمجال يدفع نحو التحرر
غياب سياسة عمومية ناجعة تترجم انعدام التفكير الجدي في معالجة القضايا التواصلية الراهنة سواء على المستوى السياسي المرتبط بالمنظومة الإعلامية ككل، أو على المستوى الاقتصادي المتصل بتشجيع الاستثمارات في مجال الصحافة والإعلام والتواصل.
السعي بكل الوسائل إلى فرض تصور محافظ للإعلام، يوازي الرؤية المحافظة للمجتمع، من خلال بسط دفتر تحملات لا يراعي التعددية الفكرية ولا يستحضر السياق الدولي الراهن.
فشل الحكومة في تفعيل الجيل الثاني من الإصلاحات في قطاع الصحافة والإعلام التي تفرضها التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية الجديدة، وخاصة تلك المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة وحرية الصحافة.
غياب الإجراءات العملية التي تمكن الحكومة من ضمان احترام حرية التعبير لجميع المواطنين وحماية التعددية في مختلف تجلياتها وتكريس ثقافة الاختلاف والقبول بالرأي الآخر.
عدم جدية التعامل مع الضوابط القانونية للصحافة والإعلام بما تتطلبه من انسجام وتكامل تشريعي، وبالأخص ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية الموجهة للصحافيين سواء على مستوى مدونة الصحافة أو القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب.
غياب التفعيل الحقيقي للمنهجية التشاركية مع مختلف المتدخلين المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني في معالجة قضايا الصحافة والإعلام واقتراح الحلول الناجعة لها.
ضعف الإجراءات المتخذة الرامية إلى تنظيم مهنة الصحافة على أساس عصري وفي علاقة منسجمة مع مجموع المهن المرتبطة بها، إن على مستوى الطباعة والتوزيع أو على مستوى الدعم والإشهار أو على مستوى التكوين والتكوين المستمر.
التعثر في استكمال تحرير المشهد السمعي البصري، وعدم تحقيق التقدم اللازم المواكب للتحولات الإعلامية الأساسية على الصعيد الدولي في ما يرتبط بالأبعاد السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والقانونية والأخلاقية.
وجود اختلال مؤسساتي وقانوني في مجال الصحافة مما يطرح مشاكل هيكلية وتنظيمية وتمويلية تعترض النهوض بالوضع الإعلامي الوطني، وخصوصا تفعيل الإصلاح المؤسساتي وتقوية البعد المهني وتعزيز التدبير المقاولاتي.
انعدام التدابير الفاعلة القادرة على تحقيق جودة الخدمات الإعلامية، سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو الرقمية، وإرساء إعلام حر ديمقراطي يساهم في التنمية المجتمعية ويستجيب للتحديات السياسية والتقنية الحالية.
منظومة ديمقراطية لإعلام
حر ومتطور
بلورة تصور شامل يقر جيلا جديدا من الإصلاحات الجوهرية لتأهيل المشهد الإعلامي والتواصلي من خلال وضع آليات ديمقراطية للتنظيم المهني تضمن احترام القواعد القانونية وأخلاقيات المهنة وتعزيز دور الصحافة في دعم البناء الديمقراطي والتنمية المجتمعية.
التأكيد على دور الدولة بوصفه دورا أساسيا في إقرار فضاء إعلامي حر يضمن التعددية السياسية والتنوع الثقافي وحرية التعبير، مع بلورة إطار قانوني كفيل بترسيخ هذا التوجه ومساير للمستجدات الراهنة، سواء على مستوى الوسائط السمعية البصرية أو المكتوبة أو الرقمية.
إقرار منظومة تشريعية تضمن فعليا الحق في الولوج إلى المعلومة بتكريس الضمانات اللازمة ورفع القيود المفروضة بما يمكن المواطنات والمواطنين من الوصول إلى المعلومات المرغوب فيها في ظل الاحترام التام للمقتضيات القانونية المؤطرة لذلك.
اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين المجتمع من ولوج عالم المعرفة والتواصل بما يضمن التفاعل الإيجابي مع التطورات المعرفية المختلفة على الصعيد العالمي، والتملك الميسر لتقنيات التواصل الحديثة في مختلف المجالات من أجل الرفع من الكفاءات التواصلية والإعلامية وتأهيل الموارد البشرية.
تعزيز الوظائف الأساسية للوسائط العمومية (القنوات التلفزية والإذاعية ووكالة المغرب العربي للأنباء) بما يتماشى مع روح المقتضيات الدستورية والتحول الديمقراطي الوطني، وذلك من خلال تحسين الوضعية القانونية والإدارية المؤسسات المتدخلة وتحسين حكامتها التدبيرية والمالية.
مراجعة المنظومة المتعلقة بالتواصل السمعي البصري لتشجيع المبادرات الاستثمارية وتطوير الفعل الإعلامي وترسيخ الحقوق التواصلية، وذلك وفق تصور عصري يستجيب للمعايير الدولية في المجال ويراعي الضوابط الاحترافية وأخلاقيات المهنية وشروط الفاعلية والشفافية.
تحسين الإطار القانوني المنظم للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وخاصة ما يتعلق بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لتقوية أدواره ووظائفه الحيوية وتمكينه من الموارد البشرية والمالية اللازمة وتحسين جودة الخدمات وضمان الحق في الخبر والتعددية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالصحافة والإعلام في تناغم تام مع المبادئ الدستورية والتوجهات الحقوقية الرامية إلى التجسيد الفعلي لحرية التعبير وحقوق الإنسان، وبالتالي رفع كل الإجراءات التعسفية والأشكال التحكمية المتعارضة مع القيم الديمقراطية، وخاصة حذف العقوبات السالبة للحرية.
اتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة تنظيم مهنة الصحافة وفق مرتكزات الحكامة المتجلية في التدبير الإداري العقلاني والتسيير المالي الشفاف من أجل تطوير الممارسة التواصلية وتقوية أداء المقاولات الإعلامية، وذلك عبر صيغ تعاقدية عصرية وآليات جديدة لإقرار المساواة ومواجهة مختلف أشكال التمركز.
إعداد وتنفيذ مخطط لتقوية التنظيم المهني في مجال الصحافة، مع الحرص على ضمان العدالة الترابية في تقديم الخدمات الإعلامية وحماية التعددية السياسية والثقافية واللغوية في الممارسة التواصلية، وخاصة في المجال السمعي البصري.
تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للصحافة والإعلام للاستجابة لمجموعة من المتطلبات الأساسية المتمثلة في تكريس سرية المصادر وتعزيز دور القضاء في تحصين الإعلام الوطني، وإلغاء أي عقوبة سالبة للحرية في المنظومية.
تحسين المقتضيات المتضمنة في مدونة الصحافة والنشر وضمان انسجام المقتضيات المتعلقة بمختلف المهن المرتبطة بالإعلام من أجل تحسين المناخ العام للممارسة الإعلامية
تقوية الإجراءات المتعلقة بدعم الحقوق الأساسية للصحافيين والوضع القانوني للمقاولات الإعلامية بما يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات وحماية مصادر المعلومات وضمان حقوق المؤلف والمحافظة على الخصوصية وعدم التحريض على العنف والكراهية والتمييز.
تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي والتنظيمي بما يجعل الإعلام منفتحا وتعدديا ومهنيا ومستجيبا لانتظارات المواطنات والمواطنين، سواء على صعيد تقوية تدخل المجلس الوطني للصحافة أو على صعيد تنظيم المهن المرتبطة بقطاع الصحافة أو على صعيد أخلاقيات المهنة.
توحيد طريقة تدبير القطب العمومي للإعلام السمعي البصري بما يضمن وجود قطب عمومي متجانس، ويلغي التدبير بواسطة شركتين منفصلتين.
استغلال المكاسب الرقمية الناتجة عن الانتقال من البث التماثلي (التناظري) إلى البث الرقمي، بما يخدم مبدأ المنافسة بين القطاعين العمومي والخاص.
إخراج نص قانوني يؤطر الإعلام الإذاعي الجمعوي ويسمح له بالبث الهرتزي.
اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أوضاع العاملين في مجال الإعلام، وخاصة قطاع «صحافة الوكالة» من خلال تمكين وكالة المغرب العربي للأنباء من الموارد البشرية والمالية اللازمة.
اللغات
تمثل المسألة اللغوية أحد مظاهر التنوع الثقافي الذي يطبع الهوية الوطنية من حيث الاعتماد على نسيج لغوي مهم يستطيع، في حالة تأهيله وتقويته، أن يساهم بشكل فعال في التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر اللغات في المغرب قضية مجتمع برمته لأنه يجسد التعبير عن مختلف الأبعاد الحضارية والتاريخية والفكرية والبيئية للإنسان المغربي. غير أن الفضاء اللغوي المغربي، الذي يزخر بتعدد لغوي أساسي يتمثل في ما هو رسمي (العربية والأمازيغية) وما هو مجتمعي (الدوارج واللغات الأجنبية الوظيفية) لم يأخذ نصيبه من التعامل العقلاني والمعالجة الشاملة ضمن سياسات لغوية عمومية واضحة المعالم. فإلى حدود اليوم، ورغم اعتماد مقتضيات دستورية جديدة في ما يتعلق باللغات، لم تتقدم الحكومة بأي تصور استراتيجي حول التداول اللغوي ولم تباشر الإجراءات الكفيلة بالتأطير المؤسساتي والتشريعي المتعلق بالمسألة اللغوية.
وعلى هذا الأساس، يمتلك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رؤية متكاملة ومنسجمة حول تدبير مختلف الأشكال اللغوية والأنماط اللسانية وفق مقاربة تستند إلى المعطيات التقنية والمحددات الوظيفية والامتدادات البيئية.
إنها مقاربة نسقية تسعى إلى تعزيز الوضعية الثقافية والاعتبارية للغتين: العربية والأمازيغية، وفي نفس الوقت ترسيخ مختلف الأبعاد المؤسساتية والعلمية والاقتصادية والمجالية في التدبير اللغوي تدبيرا معقلنا وعادلا ومنصفا.
تنوع لغوي ورواسب تاريخية
يتميز المشهد اللغوي في المغرب بتطوره التاريخي المهم حيث مر عبر مراحل متعددة تفاعلت خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والسياسية لتفرز نسيجا لغويا متعددا.
يتصف الوضع الاجتماعي والمعرفي للغات بالمغرب بالثراء والتنوع حيث تتواجد إلى جانب اللغتين الرسميتين: العربية والأمازيغية، تعابير لغوية محلية متعددة، إضافة إلى وجود عدد من اللغات الأجنبية، وخاصة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية.
يتجاوز مستعملو اللغة الفرنسية في المغرب 10 ملايين مستعمل حسب الإحصائيات الصادرة عن المنظمة الدولية للفرانكفونية، مع تزايد ملحوظ في استمعال اللغتين الإسبانية والإنجليزية.
رؤية ماضوية بتدابير
ارتجالية
انعدام الرؤية الاستراتيجية في مجال التفكير حول اللغات والتدبير اللغوي وهيمنة القرارات الارتجالية، خاصة في المجال التربوي والقضايا المتصلة بلغات التدريس وتدريس اللغات.
غياب الإرادة السياسية المتعلقة بالمعالجة الشاملة والكلية للإشكالية اللغوية في علاقتها بالهوية الوطنية والتنوع الثقافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
عدم تفعيل المقتضيات الدستورية سواء في ما يتعلق باللغتين الرسميتين (العربية والأمازيغية) أو في ما يرتبط بالانفتاح على اللغات الأجنبية والثقافات الإنسانية.
ضعف الإجراءات المؤسساتية الكفيلة بخلف فضاء لغوي منظم ومستجيب لمبادئ التدبير العقلاني والحكامة اللغوية وقادر على استيعاب مختلف مظاهر التعدد والتنوع.
انعدام العدالة اللغوية حيث يشهد الفضاء اللغوي الوطني نوعا من التعامل التفضيلي للغة على أخرى مما يفرز تفاوتات معرفية ورمزية كثيرة، وبالتالي بروز نظام لغوي قائم على المراتب الاعتبارية والوظيفية الشكلية.
ضعف التدابير الموجهة لدعم الاستعمال اللغوي والنهوض بالأوضاع اللغوية أخذا بعين الاعتبار تقوية الوحدة اللغوية والنسيج اللساني وفي نفس الآن استحضار الخصوصيات المجالية والثقافية.
فشل الحكومة الذريع في إقرار تدابير ناجعة لتعزيز الإطار المؤسساتي المتعلق باللغتين العربية والأمازيغية، مع تعثر المبادرات الرامية إلى تعزيز حضورهما في المشهدين التربوي والإعلامي.
هيمنة المقاربة المحافظة للمسألة اللغوية الداعية إلى المحافظة على الأشكال اللغوية التقليدية ومناهضة التطور اللغوي الموازي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ضعف الاستثمار المالي الموجه للنهوض بالأوضاع اللغوية وتقوية الانفتاح على اللغات الأجنبية سواء في الفضاءات التربوية (المدارس والجامعات) أو في الحياة العامة والمهنية.
تسجيل تراجعات كبيرة في مجال تدريس اللغة الأمازيغية مما يؤدي إلى ضرب المكتسبات المحققة وعرقلة المشاريع الهادفة إلى تنمية المنظومة الأمازيغية تربويا واجتماعيا وثقافيا.
استراتيجية متناسقة
لفضاء لغوي منفتح
وضع استراتيجية وطنية متكاملة حول تدبير الفضاء اللغوي بالمغرب من خلال اعتماد مقاربة منفتحة تتأسس على تعزيز اللغتين الرسميتين (العربية والأمازيغية) وحماية التنوع اللغوي الوطني ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية.
تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسألة اللغوية باتخاذ كافة التدابير العملية اللازمة.
تقوية البعد الجهوي في معالجة الإشكاليات اللغوية من خلال بلورة مشاريع مشتركة مع الجهات للعناية باللغات والمحافظة على التعبيرات اللغوية المحلية.
اتخاذ التدابير الداعمة للتنوع اللغوي من أجل تعزيز النسيج اللغوي واحترام مبدأ الإنصاف اللغوي.
الرفع من الاعتمادات المالية ودعم المشاريع الثقافية والجامعية المهتمة بالقضايا اللغوية بالمغرب.
إعادة النظر في الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق باللغات، مع حث المؤسسات الحكومية على وضع مخططات للحماية اللغوية.
تفعيل الإجراءات المتعلقة بأجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتوفير الوسائل والإمكانات اللازمة للنهوض بأوضاع اللغة الأمازيغية وتدريسها.
بلورة إطار تعاقدي من أجل تشجيع الشراكة مع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي من أجل إنجاز الدراسات والأبحاث الميدانية حول اللغات في المغرب واقتراح التدابير والحلول اللازمة.
دعم طبع ونشر الأعمال المنجزة حول اللغات في المغرب في مختلف المجالات والتخصصات (اللسانيات، علم النفس، علم الاجتماع، الدراسات الثقافية، ...).
تعزيز التدريس اللغوي باعتماد طرق بيداغوجية ومعلومياتية عصرية واستعمال التقنيات الجديدة للمعلومات والتواصل.
دعم البرامج الإعلامية والتواصلية، خاصة في الفضاء الرقمي، المهتمة بتعزيز المنظومة اللغوية الوطنية.
دعم مختلف المبادرات التربوية والفنية الرامية إلى تقوية وحدة الهوية الوطنية وحماية التعبيرات اللغوية المحلية وتعزيز الانسجام اللغوي.
دعم الانفتاح على اللغات الأجنبية لتدعيم قيم التعايش والحوار الثقافي والحضاري من أجل الانخراط الفعلي في الأفق الإنساني الكوني.