لشكر: برنامج الاتحاد برنامج سياسي يقدم نموذجا اقتصاديا متكاملا ببدائل ناجعة في كافة المجالات وبمرجعية اشتراكية الاتحاد الاشتراكي يخوض الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر تحث شعار «55 كفى..555 تدبير»

وسط اهتمام إعلامي لافت من قِبل رجال ونساء الصحافة ووسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، التي حجت إلى المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحي الرياض بالرباط، وفي ظل ترقب الرأي العام الوطني، أعلن إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب عن البرنامج الانتخابي، الذي سيدخل به حزب الوردة الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016، في لقاء صحفي يوم أمس.
حضر هذا اللقاء الصحفي، إلى جانب رجال ونساء الإعلام، كل من الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب،وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات فرؤساء ومقررو اللجان المتفرعة عن هذه اللجنة، فضلا عن بعض القيادات الوطنية والجهوية و الإقليمية للحزب ثم أعضاء من قيادة الشبيبة الاتحادية والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات علاوة عن بعض أعضاء القطاعات الموازية.
يدخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استحقاقات 7 أكتوبر ببرنامج انتخابي، اتخذ له شعار 55» كفى.. 555 تدبير»، هذا البرنامج الانتخابي، الذي قررت القيادة الاتحادية أن تضع له الإيداع القانوني بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، حماية له من النسخ والسرقة والقرصنة، من قِبل البعض الذي ألف ودأب على مثل هذه الممارسات المشينة، من أجل تمييع و تبخيس العمل الحزبي والسياسي، وإيهام المواطنات والمواطنين المغاربة، بأن سائر الأحزاب «بحال بحال» وكل «أولاد عبد الواحد واحد»، كما كان يردد القيادي الاتحادي وأب السوسيولوجية بالمغرب الراحل محمد كسوس، لتأكيد أن الاتحاد الاشتراكي متميز عن الأحزاب الأخرى بهويته ومرجعيته وثقافته وتاريخه النضالي.
ويتصف هذا البرنامج الانتخابي -يقول الكاتب الأول- بواقعية، ورؤية شمولية، وعمق تصوراته، وجودة أفكاره، بما يعكس الالتزام الجدي المألوف لحزب الاتحاد الاشتراكي في تبني السياسات والمبادرات البديلة وتفعيل المشاريع والإجراءات الناجعة.
وأبرز لشكر في نفس اللقاء الصحفى أن برنامج الاتحاد الاشتراكي في هذه الاستحقاقات، يعكس المنهجية السياسية لإدارة الشأن العام، وتقديم الأجوبة المقنعة للمعضلات المجتمعية الكبرى، من خلال مجموعة من التدابير المدروسة والعلمية والمقاربة الالتقائية التكاملية بين المجالات والقطاعات، مشددا في الوقت نفسه على أنه برنامج سياسي ينطلق من منظور الحزب للبناء الديمقراطي من جهة، ويستند من جهة أخرى إلى تشبعه بمفاهيم توازن السلط ،واستقلالية القضاء، واقتران المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد، والقضاء على مجتمع الريع.
وسجل لشكر بالمناسبة أن هذا البرنامج في صيغته السياسية، يعتبر برنامجا اقتصاديا واجتماعيا، بحكم تقديمه لنموذج اقتصادي متكامل يتأسس على البدائل الناجعة في المجالات التنمية والاستثمارات والسياسات المالية والضريبية، ويتسم بمرجعيته الاشتراكية ذات البعد الاجتماعي المتمثل في مواجهة السياسة الليبرالية المتوحشة المفضية إلى إغراق المغرب في المديونية والإخلال بالتوازنات الأساسية التي أنقذت الاقتصاد الوطني منذ تجربة حكومة التناوب.
و أوضحت قيادة الاتحاد الاشتراكي أن خوض الانتخابات ل 7 أكتوبر بشعار دال «55 كفى..555 تدبير» لرفض استمرار الاختلالات المعرقلة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي اقتراح مجموعة من التدابير العملية الكفيلة بتحقيق التنمية المجتمعية والبشرية الشاملة.
وأضاف لشكر أن الحزب يرفع «55 كفى» بأعلى صوت، ليقول إن الوطن لم يعد يحتمل المزيد من تضييع الزمن الحكومي، واستنزاف الطاقات، وهدر إمكانات النماء، والتوقيع على تراجعات خطيرة في العديد من المجالات الحيوية، معبرا بأعلى صوت:
كفى من التعسف في تأويل المقتضيات الدستورية.
كفى من المديونية و الاختلالات المالية . كفى من توسيع الفوارق الاجتماعية، كفى من الإضرار بالقدرة الشرائية.
كفى من التضييق على الحريات والحقوق...
ويقترح لشكر في إطار البعد العملي للبرنامج الانتخابي، ولمواجهة هذه الاختلالات والأصناف من «كفى» برنامج الاتحاد الاشتراكي «555 تدبير» لمعالجة الوضعية، وإقرار نموذج تنموي جديد بإجراءات واقعية وناجعة على مختلف المستويات، خدمة للمواطنات والمواطنين، وخدمة للمجتمع وفئاته المختلفة، مبرزا أن هذا الشعار يترجم الرغبة الأكيدة في الانتقال بالممارسة السياسية والمؤسساتية من الزمن الرتيب المتعثر للحكومة الحالية إلى اللحظة المشرقة القادرة على بلورة التعاهد والتعاقد بين الفاعل الحكومي والمواطن للدفاع عن مجتمع متقدم منفتح ومتسع للجميع.
لقد تزامن إعداد البرنامج الانتخابي للحزب مع دوره الحيوي في المعارضة والذي حتم عليه بلورة رؤية نقدية لمجريات الأحداث في بلادنا، ورصد الرهانات والتحديات المطروحة على المستويات الديمقراطية والحقوقية والثقافية. ويمكن القول بأن حزبنا أدى دوره كاملا في المعارضة، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الفضاءات العمومية، حيث مارس وظيفته النقدية للسياسات العمومية في مختلف القطاعات وقام بواجبه التقييمي والرقابي للتدابير الحكومية المتخذة على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكانت حصيلته البرلمانية إيجابية وبناءة كما أبرزنا ذلك في اللقاء التواصلي الذي احتضنه مجلس النواب مؤخرا لاستعراض نتائج عمل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وتميز أداءه سواء على مستوى العمل الرقابي أو على مستوى العمل التشريعي. وقد كان اللقاء مناسبة لتقديم الحساب على مسؤوليتنا البرلمانية خلال ولاية كاملة.
كما تزامن إعداد البرنامج الانتخابي مع انخراط الحزب، بشكل واسع وقوي، في الدينامية المجتمعية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة والمتجلية في التعبيرات الاحتجاجية والمطلبية للعديد من الفئات الاجتماعية والقوات الشعبية. وأخص بالذكر هنا مطالب الأساتذة المتدربين والأطباء والصيادلة والنساء والعديد من التنسيقيات الاجتماعية والتنظيمات المهنية التي التفت حول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتفاعلت مع قيمه ومبادئه وأهدافه.
(...)
إن إعداد البرنامج الانتخابي أخذ بعدين أساسيين: بعد فكري وبعد عملي.
البعد الفكري تمثل:
التصور الفكري والسياسي المستمد من القيم الاشتراكية والهادف إلى توطيد البناء الديمقراطي
المبادئ المتعلقة بإقرار الكرامة والحرية والمساواة والمناصفة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
التفعيل الأسلم لمقتضيات دستور 2011 ضدا على محاولة الانقلاب الكلي على المكتسبات الدستورية والسياسية والديمقراطية والحقوقية.
مواجهة التراجعات الخطيرة لتثبيت هيمنة إيديولوجية رجعية في الدولة والمجتمع على السواء.
مقاومة المخطط المغرض لضرب المنجزات الاجتماعية من خلال تبني سياسة اقتصادية يمينية متعجرفة أثرت، بشكل سلبي، في قضايا التربية والتكوين والطبقة العاملة والممارسة النقابية والحريات الفردية وحقوق المرأة وحرية الفن والإبداع الثقافي وغيرها.
وقف التزايد في الفوارق الاجتماعية وتوسيع دائرة الهشاشة وتزايد ممارسات الاحتكار والريع وتسليط القطاع الخاص على القطاع العام.
نقد الفشل الحكومي الذريع في تحقيق نسبة النمو التي التزمت بها الحكومة غير المتجانسة والمفتقدة للحكامة اللازمة، وهو فشل أكدت عليه المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي (بنك المغرب، المجلس الأعلى للحسابات، المندوبية السامية للتخطيط).
اعتبارا لكل ما سبق، استطاع الحزب أن يبلور برنامجا انتخابيا على ضوء التوجهات الاستراتيجية التالية:
تجديد أسس الفعل السياسي وتقوية المبادرات الحقوقية وفق المقتضيات الدستورية بغية وقف التراجعات السياسية ومحاربة بنية الفساد وفصل سلطتي المال والسياسة.
تشييد اقتصاد وطني قوي ومتماسك كفيل بخلق فضاء مشجع على الاستثمار وقادر على تحقيق نسبة طموحة ومنتظمة للنمو، بما يجعله اقتصادا منتجا للثروات ومتيحا لفرص الشغل وقائما على التوزيع العادل والمنصف للمداخيل.
بلورة تعاقدات جديدة بين المدرسة والمحيط، وبين الشركاء الاقتصاديين والدولة، وبين الفاعل الاجتماعي والمجتمع، وهي تعاقدات بنفس مغاير تسعى إلى تفعيل إصلاحات تشاركية في منظومة التربية والتكوين وضمان التعبئة الجماعية للرفع من مستوى التشغيل وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة عبر إنجاز مشاريع رائدة للسكن والصحة والحماية الاجتماعية والتأطير الثقافي.
(...)
أما في ما يتعلق بالبعد العملي، فقد تمثل الرهان الرئيسي في تشكيل برنامج انتخابي يتميز برؤيته الواقعية وتصوراته العميقة بما يعكس الالتزام الجدي المألوف لحزبنا في تبني السياسات والمبادرات البديلة وتفعيل المشاريع والإجراءات الناجعة. ويعكس هذا البرنامج الانتخابي المنهجية السياسية لإدارة الشأن العام وتقديم الأجوبة المقنعة على المعضلات المجتمعية الكبرى من خلال مجموعة من التدابير المدروسة والعملية والمقاربة الالتقائية التكاملية بين المجالات والقطاعات.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول بأن برنامج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
برنامج سياسي ينطلق من منظور الحزب للبناء الديمقراطي من جهة، ويستند، من جهة أخرى، إلى تشبعه بمفاهيم: توازن السلط واستقلالية القضاء واقتران المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والقضاء على مجتمع الريع.
برنامج اقتصاديا واجتماعيا بحكم تقديمه لنموذج اقتصادي متكامل يتأسس على البدائل الناجعة في مجالات التنمية والاستثمارات والسياسات المالية والضريبية، ويتسم بمرجعيته الاشتراكية ذات البعد الاجتماعي المتمثل في مواجهة السياسة الليبرالية المتوحشة المفضية إلى إغراق المغرب في المديونية والإخلال بالتوازنات الأساسية التي أنقذت الاقتصاد الوطني منذ تجربة حكومة التناوب.
برنامج ثقافي معتز بالهوية المغربية والتراث اللامادي، ومنفتح على الحضارات الإنسانية، ومناصر لحرية الفكر والإبداع. ويتجلى البعد الثقافي القوي في مجمل الإصلاحات الجوهرية المتمثلة في تطوير منظومة الثقافة وتأهيل مجال الإعلام وتقنيات التواصل وإعادة النظر في تدبير الشأن الديني.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامجنا الانتخابي سيظل منفتحا على التصورات المفيدة والجادة للمؤسسات الاستشارية الوطنية ومراكز البحث العلمي التي ستمثل شريكا أساسيا وفاعلا في تقوية الأداء الحكومي، وخاصة بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها.
(...)
إن البرنامج الانتخابي الذي يتقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برنامج يمتد ل 5 سنوات مقبلة ب 5 أولويات أساسية:
إقامة منظومة موسعة وعادلة للحماية الاجتماعية ؛
إبداع نموذج اقتصادي وتنموي بديل بمقاربة مندمجة ؛
ترسيخ مجتمع ديمراطي منصف لجميع الطاقات ؛
تقوية المؤسسات الدستورية وتدعيم دولة الحق والقانون ؛
تكريس منظومة ثقافية جديدة ببعد ديمقراطي وحداثي.
وإذ يتمحور البرنامج الانتخابي حول هذه الأولويات، يخوض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستحقاقات التشريعية بشعار مفعم بالدلالات: «55 كفى .. 555 تدبير» .. شعار يرفض استمرار الاختلالات المعرقلة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ويقترح مجموعة من التدابير العملية الكفيلة بتحقيق التنمية المجتمعية والبشرية الشاملة.
فالحزب يرفع «55 كفى» لأن الوطن لم يعد يحتمل المزيد من تضييع الزمن الحكومي واستنزاف الطاقات وهدر إمكانات النماء والتوقيع على تراجعات خطيرة في العديد من المجالات الحيوية. ومن ثمة، يعبر حزبنا بأعلى صوته: كفى من التعسف في تأويل المقتضيات الدستورية، كفى من المديونية والاختلالات المالية الكبرى، كفى من توسيع الفوارق الاجتماعية، كفى من الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، كفى من التضييق على الحريات والحقوق، ... نعلن عن «55 كفى» لكونها اختلالات جوهرية لأن البلاد في حاجة إلى شحنة قوية في العمل الحكومي وإلى جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولذلك، يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «555 تدبير» لمعالجة الوضعية الراهنة وإقرار نموذج تنموي جديد بإجراءات واقعية وناجعة على مختلف المستويات خدمة للمواطنات والمواطنين وخدمة للمجتمع وفئاته المختلفة.
(...)
لقد صغنا البرنامج الانتخابي بمنهجية مندمجة وتكاملية بين مختلف القطاعات وفق آليات ناجعة للاستثمار ووفق مبادئ الحكامة والتعبئة العقلانية للموارد المالية والرفع من نسبة الإنجاز الاستثماري. وتمحورت التدابير والإجراءات المقترحة حول خمس منظومات كبرى:
أولا، المجال الاجتماعي الذي يهم التربية والتكوين، التعليم العالي والبحث العلمي، التشغيل، الصحة، السكن والتعمير والسياسة الترابية، الإدارة العمومية. ويهدف تصور الحزب إلى إقامة منظومة موسعة وعادلة للحماية الاجتماعية تستهدف مختلف فئات المجتمع من خلال بلورة وتنفيذ سياسة اجتماعية متكاملة تقطع مع الطابع الخيري «للمساعدة الاجتماعية»، وتعيد النظر في الحقوق الاجتماعية بوصفها مكون أساس من مكونات حقوق الإنسان، وفي الآليات الموجهة لتوفير الخدمات التربوية والصحية وضمان الحق في السكن والشغل والعيش الكريم.
ومن بين التدابير الأساسية التي يتضمنها برنامجنا الانتخابي على سبيل المثال لا الحصر:
في ما يتعلق بالتربية
والتكوين:
التفعيل الحقيقي لإلزامية ومجانية تعليم جميع الأطفال في سن التمدرس وضمان تنويعه وجودته، والحرص على استمراريته عبر الرفع من المعدل العام لمدة التمدرس وتمديد الأمد المدرسي إلى غاية الباكالوريا فما فوق بإعمال كافة الوسائل، بما فيها الشراكة مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص.
في ما يتصل بالتعليم العالي والبحث العلمي: تقوية الإطار التنظيمي للتحفيز على البحث والابتكار من خلال إقرار وضع خاص للباحث وتشجيع البحث والابتكار في المقاولة، مع الرفع من نسبة التمويل المخصص للبحث العلمي من 0,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,5 % في أفق سنة 2021.
في ما يتعلق بالتشغيل:
تقليص البطالة إلى حدود 8 % كحد أقصى، وخلق 150 ألف منصب شغل صافية سنويا.
إعطاء عناية خاصة لمواجهة بطالة الشباب عبر وضع برنامج خاص «أمل الشباب» يهدف إلى تنشيط تشغيل هذه الفئة النشيطة وتشجيع مبادراتها في إنشاء المقاولات، وبالتالي إشراكها في فعل التنمية.
تعزيز احترام الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي، إن على المستوى القطاعي، أو على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، ووضع مستلزمات أجرأة سليمة وسلسة لمقتضيات مدونة الشغل ومراسيمها التطبيقية.
في الصحة:
إعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة على قاعدة مبدأ الصحة للجميع الذي أقره دستور 2011، وذلك في إطار «ميثاق وطني للصحة»
إعادة النظر في حكامة المنظومة الصحية وتفعيل الجهوية المتقدمة من أجل المساهمة في تدارك الخصاص في الموارد الصحية العدالة الصحية المجالية
إعطاء أولوية قصوى لإنجاز برنامج خاص وهادف للتغلب على معضلة وفيات الأطفال ووفيات الأمهات الناتجة عن الحمل والولادة، مع تخطيط وبرمجة تغطية مجموع التراب الوطني بالوحدات والمؤسسات الصحية وفق توزيع جغرافي عادل.
في السكن والتعمير وسياسة المدينة:
بلورة ميثاق وطني وجهوي جديد لإعداد التراب والتنمية المستدامة من خلال اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تدمج السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والتعمير ومنظومة المدن. تحيين المخطط الوطني
رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي بتشجيع الاستثمارات الخصوصية بخلق صناديق استثمارية في مجال السكن الاجتماعي، ومراجعة النظام الجبائي الخاص بمشاريع السكن الاجتماعي لجذب الاستثمارات والاستجابة لحاجيات الجهات.
في الإدارة العمومية:
مراجعة منظومة الأجور وفق مخطط متماسك يضمن حق الموظفين في أجرة قائمة على مبدأ الإنصاف ومستوى الكفاءة وطبيعة المسؤوليات وتعقد الوظيفة ومجهود الموظف.
اعتماد منهجية موضوعية في مراجعة النظام الحالي للأجور بغية التقليص من حدة الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا، وتحفيز الموظفين على الرفع من أدائهم الإداري، بما يعيد الاعتبار للراتب الأساسي والمسار المهني للموظفين وبما يضمن العدالة الإدارية وفي نفس الوقت تحفيز الموارد البشرية.
ثانيا، المجال الاقتصادي والمالي الذي يتضمن القطاعات التالية: المالية والضرائب، القطاع البنكي، الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري، الطاقة، التجارة، النقل والتنقل، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الاجتماعي، السياحة.
الهدف في هذا المجال هو بلورة وتنفيذ استراتيجية تنموية تهدف إلى خلق نموذج متكامل ومندمج قائم على التضامن الاجتماعي والعدالة الترابية والهيكلة العقلانية والجاذبية الاستثمارية، نموذج تنموي مستمد من الاشتراكية الديمقراطية ومستجيب للمعطيات الاقتصادية والمجتمعية الراهنة ومسهم في تشجيع وتيرة التنافسية الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية البعد الجهوي. وعبر هذا النموذج القائم على تعاقد اقتصادي ذي بعد اجتماعي بجيل جديد من الإصلاحات، يتطلع الحزب في أفق 2021 إلى تسريع النمو ليصل إلى نسبة 5,5 % وتقليص البطالة إلى 8 % كحد أقصى والرفع من مناصب الشغل بإحداث 150 ألف منصب شغل صاف سنويا والزيادة في معدل الدخل الفردي بنسبة 20 %.
ويقترح الحزب، في هذا الصدد، للتمثيل، الإجراءات التالية:
في الميدان المالي:
عقلنة المصاريف من أجل نجاعة أكبر للتدخل الحكومي.
إطلاق حوار وطني حول إرساء إصلاح حقيقي لنظام المقاصة ومجموع ترسانة المساعدات العمومية من خلال إرساء نظام للحماية الاجتماعية موجه بشكل مشروط ومضبوط للفئات المعوزة، وخاصة خلق تعويض أدنى لضمان كرامة كل المواطنات والمواطنين.
إقرار سياسة قائمة على مبدأ العدالة المجالية من خلال ضمان توزيع أفضل للاستثمار العمومي بين الجهات.
تقوية آليات محاربة التهرب الضريبي عبر زيادة الموارد البشرية الموجهة للمراقبة الضريبية، وإرساء نظام شامل وفعال للمعلومات بمشاركة مجموع الإدارات المعنية، وتفعيل المقتضيات التشريعية المتعلقة بمعاقبة التهرب الضريبي
في الفلاحة:
تحسين جودة الإنتاج من أجل زيادة العرض التصديري من خلال إرساء معايير وطنية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية : زيادة قيمة الصادرات من 14مليار حاليا إلى 30 مليار درهم بالنسبة للقطاعات التي يحظى فيها المغرب بتنافسية جيدة (الحوامض، الزيتون، الفواكه والخضر) في أفق نهاية 2021،
توحيد صناديق التنمية والاستثمار الصناعي (صندوق التنمية الصناعية - صندوق الحسن الثاني،...) في صندوق واحد ومنحه ميزانية لدعم الصناعات الصاعدة (المهن العالمية للمغرب على الخصوص) ولإدماج المغرب في النظام العالمي وتقوية التوسع في إفريقيا.
في الصيد البحري:
الاهتمام بالعنصر البشري في استراتيجية العمل عبر اعتماد آليات للنهوض بأوضاع اليد العاملة البحرية من أجل تثمين الثروة البحرية.
في مجال النقل والتنقل:
الحد من الخسائر المادية والجسدية لحوادث السير عبر اعتماد سياسة عمومية تستند إلى ضرورة ضمان التكامل بين أنماط النقل وتوفير التجهيزات اللازمة.
إصلاح نظام المأذونيات المتعلق بالنقل العمومي من خلال تطوير المنافسة بين الفاعلين في القطاع وتشجيع إحداث واندماج الشركات المهنية وخلق الشروط من أجل تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى سلامة المسافرين.
ثالثا، المجال المجتمعي الذي يشتمل على المرأة، الطفولة، الشباب، المجتمع المدني، الأشخاص في وضعية إعاقة، الأشخاص المسنون، الأمن المجتمعي، البيئة. ويسعى الحزب في هذا الصدد إلى ترسيخ منظومة مجتمعية متماسكة أساسها المناصفة والمساواة والكرامة الإنسانية من أجل ضمان حق الجميع في تنمية المجتمع وضمان أمنه واستقراره.
إننا ننطلق من اقتناعنا الراسخ بضرورة تفعيل الآليات الديمقراطية في تكريس الحقوق السياسية والاجتماعية والبيئية الأساسية التي تؤسس لثقافة مجتمعية حداثية متعددة لا مجال فيها للإقصاء أو التهميش أو التعسف. ولذلك، نقترح التدابير التالية:
إعادة النظر في القانون المنظم لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،بما يجعل منها هيئة من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وبشكل يجعلها مختصة في قضايا النساء.
إقرار عدالة جنائية لإنصاف النساء وإخراج قانون متطور مناهض لعنف النوع يؤسس لثقافة جديدة.
إقرار حق ذوي الحقوق في معاشات النساء المنخرطات في صناديق التقاعد عند الوفاة.
إعادة النظر في الإطار المؤسساتي المتعلق بحماية الأطفال على الصعيدين الوطني والجهوي من أجل تسريع عمليات التدخل وتحسين جودة التدخلات الهادفة إلى حماية حقوق الطفل من كل أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال.
اتخاذ تدابير وقائية وتحفيزية لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم في الفضاء الوظيفي والمهني، مع تقوية وتنسيق العمليات الميدانية الرامية إلى زجر المخالفين.
المراجعة الشاملة لظهير 15 نونبر 1958 المؤطر للجمعيات، وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية العميقة ومواكبة المستجدات المتعلقة بالعمل المدني ومتطلبات الممارسة الجمعوية.
مراجعة وتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
تعميم شبكات التطهير ومحطات معالجة المياه العادمة من خلال تعزيز البرنامج الوطني للصرف الصحي، مع وضع مخطط وطني لإحداث وتأهيل المجالات الخضراء وتحسين محيط الحياة في ضواحي المدن.
رابعا، المجال المؤسساتي والقانوني والحقوقي الذي يحتوي على القضايا المؤسساتية، دولة الحق والقانون، إصلاح العدالة، الحقوق والحريات. الهدف في هذا الإطار:
تقوية البناء الديمقراطي وتدعيم المؤسسات الدستورية وفق المقاربة التشاركية الموسعة ترسيخا لدولة الحق والقانون وضمانا لحقوق وحريات الأفراد والجماعات.
الاستجابة للتطلعات المجتمعية الراهنة المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة وإعمال قوانين عادلة ومنصفة وإقرار قضاء مستقل ونزيه.
اعتبار حقوق الإنسان كلا لا يتجزأ في خدمة المواطنات والمواطنين وتعزيز حرياتهم وحقهم في العيش الكريم والمنصف.
كما ترتبط تدابير المجال المؤسساتي والقانوني والحقوقي، على سبيل المثال، بما يلي:
إخراج هيئة قضايا الدولة إلى حيز الوجود من خلال إصدار قانون منظم لها، لوقاية مختلف مرافق الدولة من المخاطر القانونية والتوفر على آليات مركزية في مجال محاربة الفساد وهدر المال العام. ويتعلق الأمر بمقترح القانون المتكامل، والذي قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ولايزال يُراوح مكانه منذ 18 شتنبر 2011 نظرا لإحجام الحكومة عن طرحه للمناقشة والمصادقة، رغم ما يمنحه إياها من آليات هامة للحكامة والمحاربة الفعالة الفساد؛
إيقاف النزيف الذي أثبتته التقارير السنوية للوكالة القضائية للمملكة، والتي تُبين أن المنازعات القضائية للدولة تشهد من حيث كمها وعددها ارتفاعا مضطردا، وأن ما يقارب النصف من هذه المنازعات تصدر بشأنها أحكاما قضائية ضد الدولة؛
تتبع تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والقطع النهائي مع ممارسات الماضي بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة في كل ما يتعلق بترشيد الحكامة الأمنية وكذا متابعة البحث والتقصي لكشف الحقيقة الكاملة لحالات الاختفاء القسري التي لم تصل فيها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى نتيجة وخاصة ملف الشهيد المهدي بنبركة؛
تمتيع مغاربة العالم بالحقوق التي جاء بها دستور 2011 داخل مؤسسات الدولة عبر إقرار حق مغاربة العالم في المشاركة السياسية، والانفتاح على جميع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والإستفادة من مواقعها، وإشراكها في كل هيئات الحكامة التي نص عليها الدستور، مع ضمان ثمثيلية وازنة لمغاربة العالم في جميع الهيئات ومؤسسات الدولة، وتبني فكرة إحداث مجلس أعلى للهجرة.
الشأن الثقافي والديني
خامسا، المجال الديني والثقافي والتواصلي ويشتمل على الشأن الديني، الثقافة والإبداع، الإعلام، اللغات.
والهدف هو إرساء قطب ثقافي جديد قادر على ترجمة مبادئ الديمقراطية والحداثة والحرية عبر تفعيل المقتضيات الدستورية واحترام التعددية والتنوع وترسيخ حس المواطنة والانتماء الكوني.
وقد همت التدابير المقترحة، في هذا الصدد، ما يلي:
مضاعفة الاعتمادات المخصصة لقطاع الثقافة التي تصرف نسبة مهمة منها في التسيير الإداري، من أجل دعم الاستثمار في المجال الثقافي، مع إعادة النظر في طرق صرف الميزانية وسياسة الدعم الثقافي بما يسهم فعليا في أفق توفير صناعة ثقافية متكاملة.
إنشاء صندوق وطني لتمويل الفعل الثقافي بناء على دفاتر تحملات واضحة بشروط ومعايير مضبوطة من أجل تنسيق السياسات الجهوية الثقافية وضمان نجاعة المشاريع الثقافية، وذلك في أفق إحداث صناديق جهوية.
إقرار منظومة تشريعية تضمن فعليا الحق في الولوج إلى المعلومة بتكريس الضمانات اللازمة ورفع القيود المفروضة بما يمكن المواطنات والمواطنين من الوصول إلى المعلومات المرغوب فيها في ظل الاحترام التام للمقتضيات القانونية المؤطرة لذلك.
تحسين المقتضيات المتضمنة في مدونة الصحافة والنشر وضمان انسجام المقتضيات المتعلقة بمختلف المهن المرتبطة بالإعلام من أجل تحسين المناخ العام للممارسة الإعلامية
تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسألة اللغوية باتخاذ كافة التدابير العملية اللازمة. تفعيل الإجراءات المتعلقة بأجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتوفير الوسائل والإمكانات اللازمة للنهوض بأوضاع اللغة الأمازيغية وتدريسها.
(...)
إن برنامجنا الانتخابي يترجم الرغبة في الانتقال بالممارسة السياسية والمؤسساتية من الزمن الرتيب المتعثر الذي جعل الحكومة الحالية مستفردة بالقرار خارج كل القواعد والأعراف الديمقراطية إلى اللحظة المشرقة القادرة على بلورة التعاهد الصريح بين الفاعل الحكومي والمواطن للدفاع عن مجتمع متقدم، منفتح ومتسع للجميع. هي صيغة مغايرة للتعاقد لا تغلب طرفا على حساب الطرف الآخر، أي صيغة للتفاعل بين من يتخذ القرار ومن يشارك فيه، بين من يجتهد لتطوير العمل العمومي ومن يستفيد من الخدمات العمومية، بين من سيتخذ القرار غدا (تسيير الحكومة) ومن سيتخذ القرار الآن (التصويت)، وبتعبير واضح: بين شريكين حقيقيين. وبهذا المعنى، يشكل هذا البرنامج الانتخابي وثيقة تعاقدية مع المواطنات والمواطنين تستعرض التزامات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنبثقة عن تصوره السياسي ورؤيته النقدية وإيمانه العميق بقيم الكرامة والحرية والعدالة والإنصاف. إنه برنامج للتدبير الديمقراطي القادر على مواكبة التحولات العميقة للمجتمع المغربي وتقديم الأجوبة على القضايا والإشكالات الوطنية والجهوية عبر تعهدات واضحة وصريحة. وتسعى التعهدات والالتزامات البرنامجية إلى تأهيل الحقل السياسي والعمومي وإعادة بناء التوازنات الاقتصادية والاجتماعية من أجل استرجاع ثقة المواطنات والمواطنين والفاعلين المهنيين والشركاء الاستراتيجيين والمدنيين.