اختلفت الأحزاب السياسية في تعاطيها مع موضوع الهوية الوطنية ومنظومة القيم في البرامج الانتخابية التي اقترحتها لخوض غمار الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نونبر الجاري، وتراوحت بين الوضوح والحضور البارز لهذه المنظومة في برامج أحزاب مثل العدالة والتنمية والاستقلال وتحالف الأحزاب الثمانية من خلال الحديث عن الهوية الوطنية والدين و اللغة والأسرة والمرأة، وبين تيار يقدم نفسه بأنه داعم وراعي للقيم الكونية التي تنطلق من منظومة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا ويغيب الحديث عن تدبير الشأن الديني ومكانة اللغة العربية في حال قيادته للحكومة وهذا التيار يمثله الاتحاد الاشتنراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وتيار ثالث يتجاهل مكونات الهوية الوطنية المغربية ويلغي الدين واللغة الرسمية ويتجنب الحديث عن الأسرة والإعلام الوطني القيم التي يمكنها النهوض بالمغرب ويمثل هذا التيار الحركة الشعبية. «التجديد» رصدت الكيفية التي عالجت بها الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية مواضيع اللغة والدين والهوية والأسرة والمرأة. الشأن الديني... الدين كان هو الحاضر في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، وهو حاضر في برامج الاحزاب التي قالت في إن مرجعيتها تنطلق أساسا من الهوية الإسلامية للمغرب مثل حزب العدالة والتنمية والاستقلال، ورغم أن باقي الأحزاب لم تقدم إجابات عن الأسئلة الدينية المطروحة وعلى تصورها لتدبير الشان الديني في المغرب،فإنها في إطار التحالفات تبنت تصورات تعزيز مكانة المرجعية الإسلامية. العدالة والتنمية وهكذا يلتزم حزب العدالة والتنمية في مجال إحياء وتجديد نظام القيم المغربية الأصيلة على أساس من المرجعية الإسلامية والهوية المغربية (يلتزم)، بوضع منظومة وطنية لقيم الحرية والمسؤولية والنزاهة والشفافية والعلم والعمل والتضامن لتؤطر مجموع السياسات العمومية، ويتضح ذلك من خلال اعتماد سياسة أفقية تشمل مختلف القطاعات الحكومية الإعلامية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والدينية، وإقرار آلية لتنسيق فعال بينها من أجل نشر وتقوية القيم الأخلاقية الأساسية لنهضة الأمة والعمل على ترسيخها. وجعل وزارة الأوقاف شريكا في البرامج ذات الصلة بقضايا الهوية والقيم في القطاعات الوزارية الأخرى وإيجاد آلية لإسهام الوزارة في البرامج القطاعية الأخرى التي يمكن أن يسهم فيها الوزارة من جانب التوعية الدينية وإطلاق حوار وطني حول تفعيل الزكاة والنهوض بالوقف وفق مشروع نظام وطني للتضامن إلى جانب دعم وتفعيل المؤسسات الدعوية المجتمعية وتيسير مساهمتها في نشر قيم الوسطية والاعتدال ومعالجة تحديات القيم والتدين في ظل العولمة المتسارعة، وفق منظور يشجع قيم الانفتاح الإيجابي والفعال. كما يقترح المصباح إعفاء بناء المؤسسات الدينية من الضرائب. الاستقلال حزب الاستقلال يلتزم في برنامجه الانتخابي بتقوية الهوية الوطنية من أجل تعزيز مناعة المواطن ويقترح في هذا الصدد في مجال تثبيت الأمن الروحي في نطاق مبادئ الوسطية والاعتدال، السعي إلى تبوئ التعاليم والقيم الاسلامية مكانتها الطبيعية في المجتمع، وتوجيه الوسائط التربوية والإعلامية اتجاه تبسيط المفاهيم الاسلامية ونشر قواعدها وفق ما جاء في الكتاب والسنة، تشجيع الاجتهاد وحتى يكون تأويل النصوص القرآنية والسنية مسايرا للعقل وروح الشريعة وأصولها متجاوبا مع قضايا العصر، مراجعة مقررات التربية الاسلامية في المدارس بما يخدم الفكر الاسلامي مع الحرص على قيم الوسطية والاعتدال. (جي 8) أما تحالف الأحزاب الثماني ومن بينها حزب النهضة والفضيلة الإسلامي التوجه، فإنه يلتزم في إطار ضمان الأمن الروحي للمغاربة، (يلتزم) باعتبار الدين الإسلامي مرجعية روحية وقيمية للمغاربة مع العمل على إعلاء بعده الأخلاقي في المجتمع وترسيخ الأسس والثوابت الوطنية عقيدة وهوية ومؤسسات. كما يقول بدعم وتقوية الخطابات الدينية المعتدلة المعززة لوحدة المغاربة ولإمارة المؤمنين كمرجعية دينية موحدة. وإعادة هيكلة الطرق الصوفية وإيلاء عناية خاصة لمدارس التعليم العتيق والأصيل وذلك في سياق صون الشخصية الحضارية المغربية وحفظ ريادة المغرب الروحية؛ وتشبيب مؤسسات المجالس العلمية وإعادة النظر في وضعية الأئمة وخطباء المساجد والقيمين الدينيين على مستوى التكوين مع الرفع من مستوى معيشتهم. ودعم جامعة القرويين بالأموال الوقفية المرصودة لها. واستثمار جزء من مداخيل الأوقاف في مشاريع مدرة للدخل لفائدة الفقراء وطلبة العلم الشرعي مع تنظيم مؤسسة الزكاة وإحداث صندوق تنظيمي بهذا الشأن. وتشجيع إنشاء البنوك الإسلامية التي أثبتت نجاحها في مختلف البلدان، ودعم وتنويع السياحة الروحية. اللغة... تحضر اللغة في معظم برامج الأحزاب السياسية وإن اختلفت هذه الأخيرة في شكل الاهتمام، فبينما اهتمت أحزاب باللغة العربية واللغات المحلية في إطار التعددية اللغوية التي يعرفها المغرب، انصب اهتمام أحزاب أخرى على اللغة الامازيغية وقدمت مقترحات اعتبرت فيها اللغة الامازيغية من أولوياتها الرئيسية. العدالة والتنمية وهكذا يلتزم حزب العدالة والتنمية في المجال اللغوي باعتماد سياسة لغوية وطنية قائمة على التنوع وصيانة الوحدة وضمان الانفتاح وتحقيق السيادة اللغوية ويقترح في هذا الصدد: إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية ودعم وتقوية حضور اللغة العربية في جميع المستويات التعليمية من خلال إيلاء الأهمية الكبرى لتكوين المدرسين وتطوير طرائق ووسائل التدريس بإدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال. وفيما يخص اللغة الامازيغية يقترح حزب المصباح تطوير استراتيجية تدريس هذه اللغة بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية واعتماد مادة إضافية تسمى الثقافة الجهوية في البرامج الجهوية تعكس تنوع المغرب في ظل الثوابت الدينية والتاريخية للوطن، مع مضاعفة مردودية برامج تكوين مدرسي الأمازيغية وإقرار نظام للتكوين المستمر، وإقرار مديرية لتدريس الأمازيغية داخل الوزارة الوصية، وإرساء مسالك وشعب خاصة بالأمازيغية بالجامعة المغربية. هذا إلى جانب تأكيده على تقوية التكوين في اللغتين الإنجليزية والفرنسية وتطوير المناهج المعتمدة وتعزيز الساعات المخصصة، ومغربة المحتوى التعليمي للمادتين مع الانفتاح المتوازن على مختلف الثقافات العالمية. الاستقلال بدوره، يلتزم حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي بالإسراع بتفعيل أكاديمية اللغة العربية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لتقوية اللغة العربية وتعميمها في التعليم والإعلام و الحياة العامة، وكل روافدها اللغوية ومنها الحسانية. هذا إلى جانب وضع قانون تنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية بما يضمن حمايتها وإدماجها في التعليم وتنمية استعمالها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وتطوير مختلف تعابير الثقافة المغربية وتوثيقها ودراستها بما فيها تثمين الرصيد الحساني. وبخصوص اللغات الأجنبية يدعو حزب الميزان إلى عقلنة التعامل مع اللغات الأجنبية بوصفها أدوات للانفتاح الواعي على القيم الكونية وعطاءات الأمم الاخرى، وتعزيز التنافسية الوطنية، لا أن تصبح اللغة الأجنبية أداة لإضعاف الشخصية المغربية و استلاب المواطن. كما يلتزم الحزب المذكور بضرورة الكتابة باللغة الرسمية على تلفيف المنتوجات التجارية المعروضة في الأسواق. (جي 8) تحالف الثمانية بدوره التزم في برنامجه باعتماد سياسة لغوية تضمن الارتقاء باللغات الوطنية والانفتاح وتملك اللغات الأجنبية وإخراج المجلس الوطني للغات إلى حيز الوجود؛ وكذا وضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراج الأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة، مع اعتبار جميع المكاسب المتحققة خلال العقد الأخير المنصرم، وفق جدولة زمنية معقولة مع مراعاة المجالات ذات الأولوية. التقدم والاشتراكية أما حزب التقدم والاشتراكية فقد التزم في برنامجه الانتخابي بالتسريع بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وفق مقاربة تشاركية تضمن نجاعة ودمقرطة السياسة الثقافية. كما يلتزم بضمان شروط إعطاء الأمازيغية وضعها الدستوري كلغة رسمية وفي هذا الصدد يقترح التعجيل بإصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغة وكذا صيغ إدماجها في المجالات ذات الأولوية في الحياة العامة، وتحسين موقع اللغة الأمازيغية في المشهد الإعلامي الوطني، وتقوية تعليم اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية في أفق تعميمها. الاتحاد الاشتراكي إشارة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في برنامجه الانتخابي للغة كان مقتضبا إذ ركز على نهج مقاربة جديدة للتحكم في استيعاب اللغات الوطنية والأجنبية في إطار مخطط وطني يتم إعداده في إطار المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية الذي أقره الدستور الجديد والذي يتعين الإسراع بتفعيله في غضون سنة 2012. الحركة الشعبية اهتمام الحركة الشعبية انصب فقط على اللغة الامازيغية ولم يقدم حزب السنبلة في بنامج الانتخابي أي مقترحات أو رؤية تهم اللغة العربية واللغات المحلية الاخرى واللغات الأجنبية، وفي هذا الصدد قدم الحزب المذكور عددا من الإجراءات والمقترحات التي يرى انها كفيلة يالوصول إلى «مغرب التعددية والحقوق الثقافية» حسب الحزب، لذلك يدعو في برنامجه الانتخابي إلى التعجيل بصياغة القانون التنظيمي المتعلق بأجرأة وضعية الترسيم في أفق 2013، واعتبار ذلك من الاولويات الحيوية الضامنة لاستقرار البلاد وإنجاح المشروع التنموي الوطني، وكذا جعل المقررات والمضامين الدراسية تستجيب لقرار ترسيم الامازيغية ووضع برنامج لمحاربة الامية والجهل بالامازيغية من اجل تاهيل المواطنين الناطقين بها وإدماجهم في مشاريع التنمية وغيرها من المقترحات.. الأسرة والمرأة (تركيز على الحقوق السياسية للمرأة) اختلف تعاطي الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية مع موضوع «الأسرة والمرأة» ففي الوقت الذي ظهر اهتمام بالأسرة والمرأة من جانب الاقتصادي والقيمية، ركزت أحزاب أخرى على المرأة فقط في الجانب المتعلق بتكريس المساواة والمناصفة في الحقوق السياسية والاجتماعية وتأكيد مقاربة النوع الاجتماعي. العدالة والتنمية وتحضر الأسرة في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية باعتبارها واحدا من الأهداف الخمسة الكبرى لحزب المصباح، وهو بناء مجتمع متماسك ومتضامن ومزدهر، قوامه أسرة قوية وامرأة مكرمة وشباب رائد. وإلى جانب الاهتمام بالجانب الاقتصادي للأسر المغربية وتحسين مستوى عيشها عبر رفع مستوى الأجور، يقترح الحزب عددا من الاجراءات التي تصب في اتجاه تقوية الأسرة عبر تشجيع بناء الأسر، وتدعيم شروط استقرارها وتوفير آليات الصلح والوساطة واعتماد مقاربة وقائية وإنمائية في التصدي للتفكك العائلي وظاهرة التشرد. ودعم النساء المتكفلات بأسرهن، ومحاربة الفقر والتهميش ذي الأثر الحاد على الأسر. ويلتزم أيضا بالاهتمام بالأسرة المغربية بالمهجر وحمايتها من التفكك، وتفعيل دور المسجد في نشر ثقافة المودة والرحمة والمكارمة داخل الأسرة والمجتمع. وبخصوص المرأة يلتزم حزل المصباح بتحفيز المرأة على المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية واعتماد سياسة فعالة للنهوض بوضع المرأة ومراعاة المسؤوليات الأسرية للمرأة والتمييز الإيجابي لصالحها في التعيينات والتكليفات العامة، وفي مختلف جوانب تنظيم المجتمع وإرساء المجلس الأعلى للأسرة. الاتحاد الاشتراكي من جانبه يلتزم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ليقوم بأدواره في تأهيل توجه بلادنا نحو تحقيق توازن الأسرة واستقرارها وتوفير كافة الشروط لتنهض بمهامها في التربية والتنشئة الاجتماعية ورعاية الطفولة في إطار جو من العلاقات المتكافئة والسلوكيات التي تجعل منها بحق النموذج الذي يعكس الحياة المغربية في إطار مجتمع يؤسس للحداثة والديمقراطية في العلاقات الاجتماعية، وبالأخص العمل على الرفع من الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة وذات الدخل المحدود وذوي الحاجات الخاصة. كما يلتزم الحزب المذكور بالرفع من عدد النساء بما لا يقل عن الثلث في مواقع القرار والمسؤولية داخل المؤسسات التمثيلية والادرات العمومية ومقاولات القطاع العام، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات العمومية وتضمين قضاياه في الحوار الاجتماعي وفي هيآته ومكوناته. وتفعيل الإجراءات المتعلقة بمناهضة وتجريم العنف ضد النساء. وإقرار إجراءات ضرورية قانونية ضد ممارسات التحرش الجنسي بالنساء في مقرات العمل والأماكن العمومية. الاستقلال أما حزب الاستقلال فركز على الدعم الاقتصادي للأسر المغربية بينما قدم حزمة من المقترحات تصب في اتجاه موضوع المراة فقط وهي: تقوية التمييز الايجابي لفائدة المرأة في السياسات العمومية والبرامج القطاعية والمخططات الترابية للتنمية، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء من خلال العمل على الرفع من مستوى التمثيلية النسائية في جميع المؤسسات المنتخبة وفي التشكيلة الحكومية، وتشجيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بصفة عامة، وإلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة في الأجور، و تحسين مؤشر المساواة بين الجنسين في مجال التمدرس. هذا إلى جانب محاربة العنف ضد النساء عن طريق الزيادة في مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف. (جي 8) تحالف الثمانية ركز على تعزيز المساواة بين الجنسين وتثمين دور المرأة في المجتمع وذلك بعدد من الإجراءات منها تمتيع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتلك المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب. وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المنصوص عليها في الدستور، وكذا تعزيز الإطار القانوني لضمان حقوق المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص؛ وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات التنموية الوطنية والجهوية؛ ثم تفعيل القوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات ودعم الجمعيات العاملة في هذا المجال. التقدم والاشتراكية أما حزب التقدم والاشتراكية فيلتزم في موضوع المرأة بالحرص على تطبيق المقتضيات الدستورية الجديدة بخصوص المناصفة، وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين بخصوص الأجور والحقوق الأساسية، وتعميم مقاربة النوع في كل السياسات العمومية. الحركة الشعبية الحركة الشعبية اهتمت بموضوع المرأة في الشق السياسية والتزمت في هذا الصدد بدعم وتشجيع الكفاءات النسائية للمساهمة في تنمية الشأن المحلي وتدبير الشأن العام، وأيضا إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات والتصاميم والموازنات الجهوية ورفع كل أنواع التمييز ضد المرأة تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية. تعدد روافد الهوية المغربية لم تشر إليهاسوى ثلاث احزاب تجاهلت معظم برامج الأحزاب السياسية الحديث عن التعددية الهوياتية للمغرب، باستثناء ثلاثة احزاب هي حزب العدالة والتنميةووحزب الاستقلال و «التحالف من أجل الديمقراطية» الذي يتكون من ثمانية احزاب. وقدم حزب المصباح لبرنامجه بالتاكي على أنه يتقدم في الاستحقاقات الانتخابية للشعب المغربي بمقاربة جديدة ترتكز على خيارات يتوقف النجاح فيها على ثلاث دعامات منها تجديد نظام القيم في نطاق المرجعية الإسلامية والهوية المغربية المتعددة المكونات. من جانبه اكد حزب الاستقلال على هذه الهوية المتعددة الروافد وأكد على أنه سيعمل من أجل تحصين الهوية المغربية بكل مكوناتها وتنوع روافدها الأمازيغية والحسانية. أما تحالف الثمانية فأكد في مرجعياته الأساسية للبرنامج الانتخابي على أن التمسك بثوابت الأمة المغربية : الدين الإسلامي السمح والملكية الدستورية والهوية الوطنية متعددة الروافد والاختيار الديمقراطي. حزبالحركة الشعبية ركز على الجانب الأمازيغي في الثقافة المغربية ولم تقدم أي تصور أو رؤية تهم باقي روافد الهوية المغربية، وهو نفس الخيار الذي نهجه حزب التقدم والاشتراكية الذي ركز على الثقافة الامازيغية.
