عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفرعها الإقليمي باشتوكة آيت باها، أمس الأحد، لقاءً مع عدد من الاعلاميين و الفاعلين الجمعويين و الحقوقيين، لمناقشة و تدارس مشروع بايت بلا حدود للدفاع و حماية و تشجيع الفضاء الرقمي بالمغرب. رضى بن عثمان عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط و منسق المشروع، قال خلال هذا اللقاء الذي نُظم بدعم من صندوق الأممالمتحدة للديمقراطية، إن مشروع المذكرة الترافعية حول حماية حرية التعبير في الفضاء الرقمي بالمغرب، يروم الدفاع و حماية و تشجيع الفضاء الرقمي بالمغرب، باعتباره فضاءً يُمكن الأشخاص من إبداء آرائهم دون أية قيود، مع ضمان حرية التعبير للجميع في زمن صارت فيه الأنترنيت ملاذ الكثيرين للتعبير عن مواقفهم و آرائهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها، رغم وجود بعض الإنتهاكات التي ما زالت تُرتكب ضد حرية الرأي و التعبير بالبلاد. و استطرد عضو المكتب المركزي ل"AMDH"، أن مجال الصحافة بالمغرب عرف ظهور نوع جديد من الإعلام ألا وهو الصحافة الرقمية أو الإلكترونية التي تمكنت من فرض وجودها و إثارتها لعدد من المواضيع الكبرى ، لاسيما بعد الحراك الشعبي، الذي أشعل شوارع المغرب خلال سنة 2011 باحتجاجات أطلق شرارتها شباب تحت يافطة "حركة 20 فبراير"، التي طالبت بإسقاط الفساد والاستبداد، فعجَّلت بتعديل دستوري غير مسبوق، يورد المتحدث. اللقاء، عرف كذلك تقديم الشبكة الوطنية لحماية حرية التعبير في الفضاء الرقمي و أشغال الورشة الوطنية الأولى، إلى جانب مناقشة مشروع المذكرة الترافعية، التي خلُصت بمقترحات و توصيات في أفق النهوض بحرية الرأي و التعبير بالمغرب.