قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، إن ال"AMDH" تعتزم تشكيل وفد لتقديم شكوى ضد السلطات المغربية لدى الأممالمتحدة. الهايج، الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافة صباح اليوم الخميس في مقر الجمعية بالرباط، قال إنه "سيتم تشكيل وفد سيتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأممالمتحدة في جنيف بسويسرا"، وذلك من أجل "رفع شكوى ضد الدولة المغربية بشأن التجاوزات والمضايقات التي تتعرض لها الجمعية"، على حد تعبير نفس المتحدث. رد رفاق الهايج على "تضييقات" السلطات لن يقف عند حد اللجوء إلى الأممالمتحدة، حيث تعتزم الجمعية رفع دعوى قضائية تتعلق بواقعة اقتحام مقرها مؤخرا من طرف السلطات للقبض على صحافيين فرنسيين تم ترحيلهما في ما بعد، هذا إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية في مدن المغرب. واعتبر رئيس الAMDH أن ما تتعرض له جمعيته "لا يستهدفها لوحدها وإنما يصب بمجمله في اتجاه تسييج فضاء الحريات العامة ببلادنا، والحيلولة دون أن يستمر الجسم الحقوقي والديمقراطي في القيام بمهامه في حماية الحقوق والحريات بالبلاد". وأشار نفس المتحدث إلى تزايد وتيرة منع أنشطة جمعيته، بحيث وصلت الأنشطة الممنوعة إلى ما يناهز 60 نشاطا مركزيا وفرعيا منذ شهر يوليوز من سنة 2014. الهايج: هذه قصة اقتحام مقر الجمعية من قبل 20 أمنيا بزي مدني وعن واقعة اقتحام مقر الجمعية منتصف شهر فبراير الجاري، أكد الهايج أن الجمعية "غير مسؤولة عن وضعية الصحفيين اتجاه القوانين الجاري بها العمل"، موضحا أنه "كان حريا بالسلطات -التي لم تسلك المسطرة القانونية الواجبة الاتباع- تنفيذ قراري النيابة العامة الصادرين في حق الصحفيين الأجنبيين خارج مقر الجمعية"، دون أن يغفل في هذا الصدد الإشارة إلى أن "السلطات المحلية كانت على اتصال دائم بالمعنيين، وكان بإمكانها اعتقالهما وترحيلهما أثناء تنقلهما بين المقر وخارجه وخلال أوقات الاتصال المجرى معهما، لكنها اختارت التهجم على الجمعية وترويع ساكنة العمارة التي يوجد به مقرها، وتحريضهم عليها"، يوضح الهايج.