عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للاعتداء الذي تعرض له نشطاء ونشيطات فرع منظمة العفو الدولية "أمنستي" بالمغرب، على يد رجال أمن بزي مدني، وذلك أثناء الاحتفال المسرحي المنظم عشية انعقاد المؤتمر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول عقوبة الإعدام بالرباط أيام 18-19-20 أكتوبر 2012. وذكر بيان صادر عن الجمعية، أن المنظمة كانت تعتزم تنظيم عرض مسرحي قبالة البرلمان تحت عنوان: "رسالة إلى البرلمانيين: من أجل دورة تشريعية لإلغاء عقوبة الإعدام". وذلك بهدف مناشدة البرلمانيين والبرلمانيات المغاربة على جعل الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في صلب جدول أعمال الدورة التشريعية الحالية تفعيلا منهم للمادة 20 من الدستور الجديد. وقد أوضح البيان أن المنظمين فوجئواأثناء العرض المسرحي أمام البرلمان ، بمحاولة نسف نشاطهم من طرف عناصر بلباس مدني صرحت أنها تنتمي إلى الأمن ، وذلك عن طريق القذف بعبارات نابية ومخلة بالحياء، بل والتحرش بالنشطاء والنشيطات وبمسؤولي المنظمة وصولا إلى تخوينهم واتهامهم بالعمالة للأجنبي . وطالب المكتب المركزي للجمعية، من وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل حول هذا الإنتهاك وترتيب الإجراءات اللازمة بصدده، ودعا مكتب الجمعية مختلف المكونات الحقوقية والديموقراطية بالداخل والخارج، التحرك ضد انتهاك السلطات المغربية للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أجل دعم عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في متابعة وفضح الإنتهاكات، ونشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان .