أوصى تقرير خبراء دوليين، أنجز بطلب من البرلمان اليوناني، أثينا بعدم سداد مديونيتها لأنها "غير قانونية وغير شرعية ومشينة". وقدم التقرير في جلستي برلمان يومي الأربعاء والخميس، وركز على القروض التي حصلت عليها اليونان بموجب ما سمي ببرنامج الإنقاذ الأوربي الأول للعام 2010 والثاني للعام 2012 بإجمالي 240 مليار أورو من القروض التي حصلت عليها اليونان على دفعات، وما تزال المفاوضات بشأن صرف الشطر الأخير منه من 2ر7 مليار أورو عالقة بفعل مطالب المانحين المتشددة التي ترفضها حكومة اليسار الراديكالي الحاكمة. وحصلت اليونان على تلك القروض في مقابل تنفيذها لسياسة تقشف صارمة تمثلت في النقص في الأجور والمعاشات من ما بين 30 و50 في المائة، والرفع من الضرائب وتخفيض الميزانيات الاجتماعية وتسريح عشرات الآلاف من العاملين والرفع التام للدعم وغيرها من الإجراءات التي تسببت خمس سنوات لاحقا في ارتفاع البطالة إلى 27 في المائة وارتفاع نسبة السكان دون عتبة الفقر ب40 في المائة، ثم ارتفاع المديونية العامة إلى 180 في المائة من الناتج الداخلي الخام (340 مليار أورو). واعتبر التقرير أن المديونية اليونانية غير قانونية، لأنه تم التلاعب بالقوانين الأوربية والدولية، على أساس أنها قروض سيستفيد منها السكان، في حين أن الأبناك هي التي استفادت منها، كما تم التلاعب بحقوق الإنسان من أجل تنفيذ برامج التقشف المتشددة. واعتبر التقرير أن العديد من القروض غير شرعية لأنها لم توجه لفائدة الساكنة، ولكن استخدمت لسداد مستحقات الدائنين الخواص لليونان. وأعد التقرير بطلب من رئيسة البرلمان اليوناني زوي كوستانتوبولو (حزب اليسار الراديكالي سيريزا) وضمت في عضويتها عددا من أعضاء لجنة إلغاء مديونية العالم الثالث، ومن بينهم البلجيكي ايريك توسان، مؤسس اللجنة. واعتبر توسان أنه في العام 2009/2010 أصبحت البنوك اليونانية هشة بفعل الأزمة المالية والقروض غير المسددة، وخشي الأوربيون من توسع العدوى للبنوك الفرنسية والألمانية، ومن أجل إقناع الأوربيين تم تضخيم الأزمة اليونانية ومحاولة إفهام الرأي العام أن المشكلة في الديون السيادية (ديون الدولة) وليس ديون القطاع الخاص، وكان ذلك السبيل الأفضل لحمل اليونان على نهج سياسة التقشف. وأضاف التقرير أن القروض مشينة لأن المانحين، وبالخصوص المفوضية الأوربية كانوا يعرفون نتائجها الحتمية وصموا آذانهم عن المآسي التي تسببت فيها، وبالخصوص الانتهاكات في الحقوق الأساسية للإنسان. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن اليونان لا يمكنها حاليا الوفاء بأداء تلك الديون، وفي الوقت نفسه أداء الأجور والمعاشات، معتبرة أن شروط منح تلك القروض كانت غير قانونية. وجاء في التقرير أن الديون غير شرعية ومشينة لأن الهدف الرئيسي منها كان هو خدمة مصالح المؤسسات المالية وتمكين الأبناك الأوربية الخاصة من التخلص من السندات اليونانية. وخلصت اللجنة إلى أن اليونان لا يتعين عليها سداد تلك الديون، لأنها ببساطة غير قانونية وغير شرعية ومشينة. ومنذ تنصيبها في 17 مارس الماضي استمعت اللجنة على مدار أسابيع لعشرات الشهود، من بينهم الممثل السابق لليونان لدى صندوق النقد الدولي، وحصرت تحليلاتها على القروض التي حصلت عليها البلاد من 2010 إلى الآن. يذكر أن تشكيل هذه اللجنة كان أحد مطالب حزب سيريزا إبان المعارضة قبل أن يتم تشكيلها بعد هيمنته على البرلمان، إثر الانتخابات السابقة لأوانها في يناير الماضي، وذلك إلى جانب لجنة أخرى لم تقدم تقريرها بعد، وتتعلق بالتعويضات الألمانية عن سنوات الاحتلال النازي لليونان. وتقول اليونان إن ألمانيا لم تقدم أية تعويضات لها على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة إبان فترة الاحتلال، وكذلك إجبار الحكومة اليونانية على منحها قرضا من ملايين الدوتشمارك لم يتم سداده لغاية الآن. وتقدر أثينا التعويضات التي على ألمانيا دفعها لها ما بين 200 و300 مليار أورو.
