الرميد:القانون الجنائي أعدته لجان مُستقلة دون إملاءات ولا توجيهات

شدد المُصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على أن مسودة مشروع القانون الجنائي قد سهرت عليها لجان مُستقلة اشتغلت عليه لأيام طويلة دون أن تتلقى أي إملاءات أو توجيهات خارجية.
جاء ذلك في مداخلة للوزير، خلال لقاء لمٰناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي، نظمه مُنتدى الكرامة بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل، مساء اليوم الخميس بالرباط.
وبدا المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، غير راض عن الانتقادات المُوجهة لمُسودة مشروع القانون الجنائي الجديدة، خُصوصا تلك تتعلق بالحريات الفردية والافطار العلني في رمضان والعلاقات الجنسية خارج إطار شرعي.
وشدد الرميد، على أن النقاش الغالب على مسودة المشروع كان في الأيام الأولى نقاشا إديولوجيا، قائلا في هذا الصدد "أتأسف للقول إني لا أتفق مع هذه المناقشات ولو كانت مشروعة، خاصة عندما تقول هناك تراجع"، متسائلا "تراجعا عن ماذا؟!".
وفيما يتعلق بزعزعة عقيدة مُسلم أو السكر أو الخيانة الزوجية والإفطار في رمضان، شدد الوزير على أنه "لم تتم إضافة سوى جريمة واحدة هي ازدراء الأديان"، موضحا أن ذلك جاء استجابة لما عبر عنه الشارع المغربي في أكثر من محطة خُصوصا حينما تم المس بالنبي الكريم.
وشدد الرميد على أن ما يتم القيام به الآن من تجديد لمجموعة من القوانين، هو "إصلاحات تاريخية ومُهمة"، مُعتبرا " المقاربة التي تم انتهاجها هي مقاربة غير مسبوقة من خلال ما تم انجازه من خلال حوار وطني شامل".
وأكد أن الأمر يتعلق بمجرد مسودة، مُعلقا بالقول "لهذا قصدنا عدم نشر تقديم أو ديباجة"
وفي أعقاب ذلك، كشف الرميد أنه تسلم في الأيام القليلة الماضية مجموعة من الاقتراحات والملاحظات، موضحا في هذا الصدد أن هذه الأخيرة "ستجد صداها في المشروع النهائي"، قبل أن ينتقد من وصفهم ب"أصحاب البلاغات والبيانات".