أفصح مصطفى الرميد صبيحة اليوم خلال تقديمه لمسودة مشروع القانون الجنائي، عن الخلاصات الأولية حول أكثر المواضيع إثارة للنقاش داخلها، وعلى رأسها الإفطار العلني في رمضان والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. وأكد الرميد في هذا الصدد كون الوزارة لن تتراجع عن تجريم العلاقات الجنسية غير المشروعة، إلى جانب الإفطار العلني في شهر رمضان، وصمم على عدم الاستجابة لهذه المقترحات، التي اعتبرها "مسا لصميم المجتمع وضربا لإسلامية الدولة".
كما أكد وزير العدل والحريات خلال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارته حول موضوع مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي بالرباط على كونه "مستعدا للأخذ بكل الاقتراحات وكل ما هو مفيد وجيد" مستثنيا في نفس الوقت "كل ما يمكن أن يمس عمق النظام العام للبلاد".
وبخصوص الإجهاض، فقد أكد الرميد أن المشاورات حوله قد انتهت بعد "التشاور بناء على مقاربة تشاركية"، مؤكدا أن المقترحات التي خلصت إليها المشاورات قد رفعت إلى الملك.
أما عقوبة الإعدام التي تثير في كل مرة ضجة كبرى بالنظر لعدم توافق الآراء حولها فقد أكد الرميد أن ما جاءت به مسودة مشروع القانون الجنائي بخصوصها جيدإذ أنها ضيقت نطاق العمل بها إلى حد كبير، إلا أنه أوضح أن باب المشاورات بخصوصها يبقى مفتوحا، بالقول "النقاش حول هذا الموضوع مستمر ولن نغلقه اليوم".
يذكر أن المسودة أدخلت خمسمائة تعديل على القانون الجنائي الجاري به العمل حاليا، في حين تم حذف أربعين مادة وإضافة مائة وسبعة وثمانين أخرى.
