خلال تقديمه لمسودة مشروع القانون الجنائي، في الندوة الوطنية التي نظمتها وزارته حول موضوع "مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي"، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن الحكومة لن تتساهل أبدا مع الذين سيضبطون في علاقات جنسية غير مشروعة ولو كانت بالتراضي وكل ما هو مخالف للقيم المجتمعية التي تربى عليها المغاربة. وأضاف الرميد، أنه لن تتم الاستجابة إلى المقترحات التي تضرب إسلامية الدولة التي يرأسها أمير المؤمنين. كما أغلق الوزير الباب بذلك على المطالبين بحرية الإفطار العلني في رمضان متوعدا إياهم بعقوبات زجرية منصوص عليها في مشروع مدونته الجديدة.