الرميد: لا مجال لمراجعة تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية والإفطار العلني في رمضان

بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع عن خروج مسودة مشروع القانون الجنائي للرأي العام، قال مصطفى الرميد وزير العدل إن تنظيم الوزارة ندوة وطنية حول مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي، ليس هدفه الاستعراض، بل نسعى من خلالها إلى الاستفادة من ملاحظات كل الفاعلين ، وليست للإقناع بل للاقتناع أيضا.
الرميد الذي كان يتحدث صباح اليوم خلال انعقاد الندوة الوطنية حول مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي، قال إنه سيأخد بكل الاقتراحات والتصويبات المقترحة خلال الندوة، إلا أنه أعلن للحضور أنه لا مجال لمراجعة تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية والإفطار العلني في رمضان.
وتابع الرميد "لا يمكن أنْ نرفع التجريم عن العلاقات الجنسية غير الشرعية، ولا يُمكن أن نرفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان في مكان عمومي مبرر شرعي"، وذلك يقول الرميد لتمثيلها ضربا لإسلام الدولة التي يعتبر الملك محمد السادس أميرا المؤمنين لها".