الرميد: لا يوجد احتمال لمراجعة تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والإفطار العلني في رمضان

أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، على أن الندوة الوطنية حول مسودة مشروع القانون الجنائي "ليست استعراضا، بل نسعى من خلالها إلى الاستفادة، وليست للإقناع بل للاقتناع أيضا "، إلا أنه في المقابل أكد بشكل نهائي بانه لا يوجد احتمال لمراجعة تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، والإفطار العلني في رمضان، في افتتاح ندوة وطنية حول مستجدّات مسوّدة مشروع القانون الجنائي، صباح اليوم بالرباط.

و في هذا السياق، قال الرميد في رسالة مباشرة وجهها إلى المطالبين برفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والإفطار العلني في رمضان، "سنأخذ بكل الاقتراحات والتصويبات المقترحة علينا، وكل ما كان مفيدا وجيدا فهو على الرأس والعين، لكن هذا لا يمكن أن نقابل به كل ما يمكن أن يمسّ عمق النظام العام لبلادنا.
وأوضح الرميد "لا يمكن أن نرفع التجريم عن العلاقات الجنسية غير الشرعية، ولا يمكن أن نرفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان في مكان عمومي بدون عذري شرعي"، لأن ذلك يمثل ضربا لإسلام الدولة التي يعتلي عرشها أمير المؤمنين، حسب قوله