رجحت مصادر « اليوم24» أن يؤخر الملك محمد السادس قرار إعلان تشكيل وتنصيب المحكمة الدستورية، طبقا للقانون التنظيمي رقم 066.13 المنظم لها، والذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه، إلى بداية الدخول السياسي المقبل (أكتوبر)، وذلك رغم نشر نص القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 شتنبر 2014. وتوقعت المصادر أن يتم ذلك بعد انتخاب مجلس جديد للمستشارين، أي بعد أن يُستكمل المسار الانتخابي المقبل، وفي الوقت نفسه تمكين المجلس الدستوري الحالي من الوقت الكافي ليُنهي عمله في ما يتعلق بباقي القوانين التنظيمية التي لم تُنجز بعد.