سجل المغرب رتبة سيئة بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة، حسب ما كشفت عنه المنظمة الأمريكية "مشروع العدالة العالمي" في تقريرها الأخير. وصنفت المنظمة، المغرب في الرتبة 70 من أصل102 بلدا، يسهل فيها الوصول إلى المعلومة والمشاركة المدنية، مسبوقا بدولة جامايكا ومتبوعا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تهيمن على الصعيد العالمي، الدول الاسكندنافية، على رأسها السويد التي حلت في الرتبة الأولى، متبوعة بنوزيلندا والنرويج في الرتبة الثالثة ثم الدنمارك، فيما تذيل الترتيب كل من زيمبابوي وأوزبكستان وميانمار وإيران. وكشف المصدر نفسه، أن أكثر من 80 في المائة من المغاربة لا يعرفون حقوقهم من أجل الوصول إلى المعلومة. وسلط التقرير الصادر حديثا الضوء على المساطر المعقدة والمتشددة التي تنهجها الإدارة المغربية، ذلك أن 40 في المائة من المستطلعين عبر العالم، أكدوا معرفتهم بالقوانين اللازمة التي تضمن الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة، مقابل 19 في المائة من المغاربة فقط. ويستند التصنيف على التصور العام لأربع مؤشرات، أولها مدى التعريف بالقوانين والمعلومات الحكومية، ثم الحق في الحصول على المعلومة والمشاركة المدنية، وأخيرا آليات تقديم شكاوى المواطنين من الخدمات العامة. وكشف المصدر نفسه، أن المملكة هي الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال تقديم الشكاوى، محتلة الرتبة 51، مقابل أداء متوسط حول القوانين والمعلومات الحكومية محتلا الرتبة 43.
