كشف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود برسم سنة 2011، حسبما كان متوقعا، عن تراجع المغرب في مجال حرية الصحافة محتلا الرتبة 138، متخلفا بعدة رتب عن دول صغيرة مثل كوسوفو وألبانيا، وأخرى إفريقية مثل غينيا ومالاوي ودجيبوتي وأنغولا ورواندا ومدغشقر. وتراجع المغرب، وفق التقرير الجديد، الصادر أول أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ثلاث رتب عن تصنيف سنة 2010، محتلا رتبة متدنية ضمن قائمة من 178 دولة. ومما شكل المفاجأة أن المغرب هو البلد المغاربي الوحيد الذي عرف تقهقرا في مجال حرية الصحافة، في الوقت الذي احتلت موريتانيا الرتبة 78، متقدمة ب28 درجة، تليها الجزائر التي احتلت الرتبة 122، متقدمة ب11 رتبة، ثم تونس التي احتلت الرتبة 134، رغم الثورة التي شهدتها مطلع السنة الماضية، ثم المغرب، متبوعا بليبيا، التي رغم أنها جاءت متأخرة في التصنيف المغاربي إلا أنها تقدمت بست رتب محتلة الرتبة 154. ويعود تراجع مؤشر حرية الصحافة في المغرب إلى اعتقال ومحاكمة الصحافي رشيد نيني، الذي ما زال يقبع في سجن عكاشة رغم المتغيرات التي شهدها المغرب خلال هذه السنة. وأثر استمرار اعتقال نيني على تصنيف المغرب في مؤشر حرية الصحافة، على اعتبار أنه حدث خلف ردود أفعال وطنية ودولية كبيرة. كما يعود سبب تراجع المغرب أيضا إلى ما اعتبرته منظمة مراسلون بلا حدود تضييقا على الصحافة والصحافيين بالمغرب، وتعرض العديد منهم لمضايقات أثناء قيامهم بتغطية مظاهرات. إلى ذلك، حافظت الدول الاسكندينافية على مكانها في مقدمة الدول الأكثر حرية في مجال الصحافة في العالم، إذ احتلت فنلندا الرتبة الأولى متبوعة بالنرويج، بينما احتلت إريتيريا الرتبة الأخيرة خلف كوريا الشمالية. واتصلت «المساء» هاتفيا بمصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لاستقاء تعليقه حول هذا التصنيف، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب. وكان التصنيف السنوي الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود قد أثار، سابقا، اعتراض مسؤولين مغاربة، اتهموا المنظمة «بعدم الحياد واحترام معايير التصنيف».
