أعلن الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، عن قبول المغرب ل65% من مجموع طلبات تسوية الوضعية التي تقدم بها مهاجرون غير شرعيون السنة الفارطة. وفي هذا الصدد، كشف الضريس خلال ندوة صحافية مساء اليوم الإثنين، تم تخصيصها للإعلان عن النتائج النهائية للعملية الاستثنائية لتسوية وضعية إقامة الأجانب بالمملكة، عن قبول المغرب ل 17 ألفا و 916 طلبا لتسوية الوضعية من مجموع 27 ألفا و 332 طلبا تلقتها اللجان المحلية. وكان للنساء المقيمات بطريقة غير شرعية نصيب الأسد من حيث تسوية أوضاعهن في المملكة، حيث تم قبول 100% من الطلبات المقدمة من النساء والأطفال، أي مايناهز 10 آلاف و 178 طلبا. هذا واعتبر الضريس في كلمته خلال الندوة أن عملية تسوية أوضاع المهاجرين "قد حققت النتائج التي كانت مرجوة منها"، وذلك لكونها "شملت أكثر من 90% من المهاجرين غير الشرعيين"، والذين يبلغ عددهم حسب ذات المتحدث ما بين 25 و30 ألف مهاجر حسب تقديرات الداخلية. إلى ذلك، أكد الوزير أن هذه العملية "عكست صورة الإدارة المغربية الحديثة سواء على مستوى حسن التنظيم أو الاستقبال أو التوجيه أو التواصل".