وضع أكثر من 16 ألف مهاجر غير شرعي، من أصل 30 ألفا موجودين في المغرب، ملفاتهم لدى السلطات للاستفادة من عملية تسوية وضعهم القانوني في إطار "السياسة الجديدة للهجرة". وفي تصريح ل الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، عقب تنصيب "اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية" مساء يوم الجمعة، أكد هذا الأخير على أن السلطات تلقت إلى حدود يوم الخميس الماضي ما مجموعة 16123 طلبا لتسوية الوضعية، تم دراسة 14510 طلبات، 3000 طلب تم الرد عليها بالإيجاب، وهو ما يمثل قرابة 20 في المائة. وأشار الضريس إلى وجود 96 جنسية على أراضي المغرب، لكن 15 دولة فقط تمثل 93 في المئة من مجموع طلبات التسوية، وعلى رأسها السنغال ونيجيريا وساحل العاج، بحيث يمثل الرجال 70 في المئة والباقي نساء، أي ما يعادل 5000 امرأة. من جانبه أكد هشام الراشيدي، الكاتب العام ل"مجموعة مناهضة العنصرية للدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين"، وعضو "اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية" أن المجموعة ستطالب بتسوية وضعية 5000 امرأة التي أشار إليها الشرقي الضريس، على اعتبار أنها من بين الفئات ذات الأولية، كالقاصرين والمرضى والمصابين. ومن بين المهام المسنودة إلى اللجنة تتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها، وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسار عملية التسوية الاستثنائية، ودراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين، إضافة إلى توعية المواطنين المغاربة في مجال الهجرة.
