تقدم أكثر من نصف المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضي المغرب والبالغ عددهم نحو 30 ألف مهاجر، بلملفات لتسوية أوضاعهم. حيث وضع أكثر من 16 ألف مهاجر غير شرعي، من أصل 30 ألفا موجودين على أراضي المغرب، ملفاتهم لدى السلطات للاستفادة من عملية تسوية وضعهم القانوني في إطار "السياسة الجديدة للهجرة"، حسب ما أفاد الجمعة مسؤول رسمي. وقال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في عرض ألقاه أمام الصحافة في العاصمة الرباط "تلقينا إلى حدود يوم الخميس ما مجموعة 16123 طلبا لتسوية الوضعية، تم دراسة 14510 طلبات". وأضاف الضريس، الذي كان يتحدث بمناسبة تنصيب "اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية"، أن "3000 طلب تم الرد عليها بالإيجاب، وهو ما يمثل 20% تقريبا". ومن بين المهام المسنودة إلى هذه اللجنة تتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها، وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسار عملية التسوية الاستثنائية، ودراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين. كما تعد اللجنة مقترحات في مجال إدماج المهاجرين الذين تتم تسوية أوضاعهم الإدارية، إضافة إلى تحسيس وتوعية المواطنين المغاربة في مجال الهجرة. وبحسب الشرقي الضريس فإن هناك "96 جنسية موجودة على أراضي المغرب، لكن 15 دولة فقط تمثل 93% من مجموع طلبات التسوية، وعلى رأسها السنغال ونيجيريا والكوتديفوار، بحيث يمثل الرجال 70% وبالباقي نساء، أي ما يعادل 5000 امرأة". من جانبه قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يترأس اللجنة المذكورة، في تصريح له إن "هذه اللجنة التي ستتخذ من المجلس مقرا لها مؤقتا، ستركز في البداية على تسوية وضعية النساء اللواتي تقدمن بطلبات التسوية". من جانبه قال هشام الراشيدي، الكاتب العام ل"مجموعة مناهضة العنصرية للدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين"، وعضو اللجنة المذكورة "سنطالب بتسوية وضعية 5000 امرأة التي أشار إليها مسؤول الداخلية، لأنها من بين الفئات ذات الأولية، كالقاصرين والمرضى والمصابين". وتأسف الرشيدي ل"بطء" عملية تسوية وضعية المهاجرين بالمقارنة مع عدد الطلبات الموضوعة لدى السلطات المغربية، مرجعا السبب ال "تعقد المساطر"، ومن بينها فرض السلطات شرط الإقامة خمس سنوات على أراضي المملكة لوضع الملف. وقال إن المهمة الأساسية ستكون "التقليص من الشروط المفروضة، وخفض التعقيدات التي تبطء عملية التسوية". وبعدما كان المغرب لعقود أرض عبور للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، تحول إلى أرض إقامة، ما اضطره إلى تبني سياسة جديدة للهجرة، خاصة مع تنامي الانتقادات الموجهة للرباط بخصوص سوء معاملة المهاجرين. ورغم تبني الرباط لهذه السياسة الجديدة، يستمر المهاجرون غير الشرعيين في مهاجمة سياجي مدينتي مليلية وسبتة الإسبانيتين شمال المغرب، في محاولة يائسة للعبور، خاصة مع شروع المغرب في بناء سياج على المدينتين، فيما يفضل البعض عبور البحر في ظروف خطيرة.
