موظفون بسجن عكاشة يحتجون ضد "الإجراءات اللاقانونية" المتخذة ضدهم

قرر الموظفون الذين تم تنقيلهم من السجن المحلي عكاشة تأجيل الشكل النضالي المقرر سابقا يوم 9 فبراير إلى وقت لاحق، بعد ان تلقوا ما اسموه بالوعود ل (تسوية وضعيتنا بإرجاعنا لجهوية الدار البيضاء في أقرب وقت، رد لنا الإعتبار بعد الإهانة التي تعرضنا لها وتشويه سمعتنا …)
وقرر الموظفون ارسال مذكرة مطلبية من طرف المحامين المتطوعين للدفاع عنهم إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وقال الموظفون في بلاغ توصل اليوم 24 بنسخة منه أن بعض المسؤولين بالإدارة المركزية أكدوا لهم أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك لم يكن على دراية بحيثيات تنقليهم إلى مختلف المناطق النائية، بل على العكس من ذلك أعطى أوامره بإعادة إنتشار الموظفين داخل الجهويات التي ينتمون إليها، لكن بعض المسؤولين حسب نفس البلاغ، قاموا باستغلال هذا الأمر بغير القصد الحقيقي للمندوب العام، وبالتالي قاموا بالتنقيلات مما اضر بأسر وعائلات الموظفين "أثناء فترة الإمتحانات الجامعية ووسط الموسم الدراسي وخلال موجة الصقيع غير مبالين ولا مهتمين بهاته الظروف ولا بالواقع الإجتماعي لهؤلاء الموظفين".
وقال البلاغ أنه بعد نقاش مستفيض مع ست محامين (أربعة من هيئة الدار البيضاء ومحامين من هيئة الرباط)، والذي خلص بشكل قطعي لعدم قانونية الإجراءات المتخدة في حقهم خصوصا أن إجراء إعادة الإنتشار جاء بناء على تقرير لجنة مركزية رصدت مجموعة من الإختلالات بسجن عكاشة، بما معناه أن إعادة الإنتشار جاء كتأديب وهذا مخالف قانونا، لأن مسطرة التأديب واضحة وتستدعي ضرورة الإحالة على المجلس التأديبي، حسب ما جاء في البلاغ