اتهمت جمعية "ما تقيش ولدي" التي تعنى بجرائم اغتصاب الأطفال بالمغرب الهيئة القضائية بمكناس ب"التساهل" مع مغتصبي الأطفال واصدار أحكام مخففة ضده. اتهام الجمعية هذا جاء بعد توالي الأحكام الصادرة عن هذه الهيئة في قضايا اغتصاب الأطفال و"التي لم يسبق أن تجاوزت خمس سنوات حتى وإن اقترنت بظروف التشديد"، حسب ما جاء في بيان للجمعية يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، مؤكدة أن الجمعية لاحظت "تساهلا كبيرا مع هذا النوع من المجرمين" في القضايا التي تعرض أمام محاكم مكناس، خصوصا بعد الجدل الذي أثاره مؤخرا الحكم بسنة واحدة سجنا نافذا على شاب اغتصب قريبه ذو الثماني سنوات بنفس المدينة. غضب الجمعية فجره حكم صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس بداية الأسبوع الجاري، والذي يهم متابعة شخص بتهمة اغتصاب فتاة معاقة ذهنية نتحدج عنه افتضاض، الحكم جاء بإدانة المتهم بثلاث سنوات وهي مدة غيركافية حسب الجمعية في وقت "كان يفترض أن تطبق أقسى ظروف التشديد لكون الضحية قاصرا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة." وسجلت الجمعية في نفس البيان " ضعف تواصل المسؤولين القضائيين" مع تنسيقيتها الجهوية بمكناس ب"الشكل المطلوب الذي يتوافق وطبيعة مهامها"، لورود العديد من الشكايات على الجمعية في ما قضايا تتعلق بمجال عملها، "ناهيك عن التعتيم الذي يطال بعضها لأسباب معينة."