اغتصاب الأطفال والقضاء

تثير الأحكام المخففة التي تصدر ضد المجرمين المتورطين في قضايا اغتصاب الأطفال الكثير من التساؤلات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة القضائية في معالجة ظاهرة اغتصاب الأطفال الآخذة في التنامي بالمغرب. ورغم الاحتجاجات المتوالية من طرف المجتمع المدني عند صدور كل حكم، ورغم الانتقادات الموجهة لتلك الأحكام وما يمكن أن تلعبه من دور سلبي في تشجيع مرضى اغتصاب الأطفال على التمادي في جرائمهم وما قد تلعبه تلك الأحكام المخففة من دور في ''استقطاب'' الأجانب الباحثين عن إشباع نزواتهم وانحرافاتهم الجنسية إلى المغرب... رغم كل ذلك تستمر محاكم المغرب في إصدار أحكامها المخففة في حق المتورطين، والتي قد تستمر في ظل غياب أي مبادرة تشريعية في الموضوع. وآخر تلك الأحكام المخففة والمثيرة للاستغراب، الحكم في مدينة الجديدة على مغتصب طفلة لا يتجاوز عمرها أربع سنوات بسنتين سجنا للمتهم.
لا شك أن مثل هذه الأحكام لن يكون لها أي دور عقابي ولا زجري. كما أن من شأن هذه الأحكام أن تثير لدى الضحايا نوازع الانتقام بعد الاستخفاف بمؤسسة القضاء.