أرجعت بثينة القروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أسباب تنامي ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال من قبل الأجانب، إلى التفكك الأسري وعدم قيام الأسرة بدورها، إضافة إلى ضعف سياسة إعلامية تهدف إلى توعية الأسر والأطفال بخطورة الظاهرة وبضرورة الإفصاح عنها قبل تفشيها. ومن جانب آخر، نفت المتحدثة ذاتها في حوار ل''التجديد'' وجود معطيات أو إحصاءات حول هذه الظاهرة، معتبرة أن الأرقام ستفوق بكثير ما يتم ضبطه، بحكم امتناع الكثيرين عن التبليغ عن حالات الاغتصاب. وتأسفت القروري لتساهل بعض القضاة في أحكامهم المتعلقة باغتصاب الأطفال خاصة إذا كان الجاني أجنبيا. ودعت الفاعلة الجمعوية إلى تشديد العقوبات في وجه المعتدين على الأطفال، إضافة إلى وضع مخططات واستراتيجيات استباقية تستند على التحصين التربوي والتحسيس الثقافي من جهة، كما تستند على الزجر القانوني وتطوير التشريعات الجنائية من جهة أخرى. ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية قضيتي اغتصاب تعرض لها أطفال على يد أجنبيين بالقنيطرة والدار البيضاء، في نظركم ما هو سبب استفحال مثل هاته السلوكات التي تهدد الطفولة المغربية؟ إن تزايد هذه السلوكات لشيء مؤسف وخطير، فالأطفال من المفروض أن يكونوا أمل المستقبل ودعائم الغد، والعناية بهم في كل أمة دليل على الوعي الحضاري وسعة الإدراك التربوي، لكن العكس هو الذي يقع، فواقع الإهمال الذي تعانيه بعض الفئات من الأطفال المنحدرين من أسر تعاني صعوبات اقتصادية وتعيش وضعا أسريا متفككا، جعلتنا نرصد في العديد من المدن السياحية أطفالا يتواجدون في أنحاء المدينة وأزقتها بدون مراقبة أو رعاية إلى ساعات متأخرة من الليل، خصوصا في الأماكن التي ينتشر فيها السياح الأجانب، بدون أن تتحرك السلطات المعنية لتصحيح هذا الوضع وهي بذلك تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، وهو ما قد يشجع فئة من السياح على انتهاك براءة أطفالنا، فإلى جانب التفكك الأسري وعدم قيام الأسرة بدورها فإن ضعف السياسة الإعلامية تهدف إلى توعية الأسر والأطفال بخطورة الظاهرة وبضرورة الإفصاح عنها قبل تفشيها تعد من الأسباب إضافة إلى أسباب عديدة متداخلة لا يسع المجال لذكرها. هل تملك الجمعية أرقاما حول عدد الحالات التي تعرضت للاغتصاب على يد الأجانب، وهل يمكن أن نعتبر أن هذا النوع من الاستغلال الجنسي بات يشكل ظاهرة؟ ومن المسؤول في نظركم؟ الأرقام الموجودة هي حول ظاهرة اغتصاب الأطفال عموما، والتي تعتبر ظاهرة مقلقة آخذة في التنامي، لكن المعطيات والإحصاءات بخصوص اغتصاب الأطفال من طرف الأجانب للأسف لا نتوفر بخصوصها على أرقام ومعطيات دقيقة، إلا ما تطالعنا به التقارير الصحافية من آن لآخر، هذا مع ملاحظة أن ضبط نسبة عدد المغتصبين تبقى مسألة في غاية الصعوبة نظرا لعدم تشجع الكثيرين للتبليغ عن حالات الاغتصاب أو التحرش الجنسي، وإلا فإن عدد الضحايا يفوق بكثير ما تم رصده لأن قانون الصمت هو السائد في هذه القضية الحساسة. وبالنسبة للمسؤولية، فيتقاسمها الجميع، فالسلطات الأمنية وخاصة الشرطة السياحية عليها أن تقوم بدورها في هذا الصدد، وأن لا يقتصر مجال تدخلها على حماية السياح ومحاربة المرشدين السياحيين غير الشرعيين. كما أن الدولة عليها أن تعمل على تعميم فضاءات ومؤسسات القرب الملائمة للترفيه والتثقيف ليقضي فيها الأطفال أوقات فراغهم بدل اتخاذهم من الشارع فضاء حرا للعب بدون أية رقابة، وهنا تتحمل الأسرة جزءا كبيرا من المسؤولية في مراقبة الأبناء وتربيتهم على قيم الحوار والبوح. هل ترين أن الطريقة التي يتعامل بها القضاء مع هؤلاء الأجانب من خلال الأحكام التي أصدرها في قضايا سابقة تتناسب مع خطورة هاته الأحداث؟ على الرغم من أن القانون الجنائي المغربي في فصوله 436 و484 و485 و471 يجرم اغتصاب الأطفال باعتباره جريمة بشعة تستهدف هتك عرض فئة اجتماعية وهي الطفولة، فإنه وللأسف نلاحظ تساهل بعض القضاة في أحكامهم المتعلقة باغتصاب الأطفال، خاصة إذا كان الجاني أجنبيا بل في بعض الحالات كانت العقوبة الحبسية مخجلة ووصلت حد البراءة وإخلاء سبيل المتهم، ونريد في هذا الصدد الإشارة إلى بعض جوانب القصور في هذا المجال، فعبء الإثبات يقع على الطفل الضحية رغم وجود شواهد طبية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الرسم القضائي مما يتعذر معه مواصلة الدعوى المدنية بالنسبة لبعض أولياء أمور الضحايا، كما نسجل غياب آليات للتدخل المستعجل خاصة في الوقت الذي لا يبادر أولياء الأمور في تقديم شكاية. ماهي الحلول التي ترينها كفيلة للتقليل من حجم هذه الظاهرة (إذا صح تسميتها كذلك) سواء من قبل الجمعيات والحكومة والقضاء والأسرة والمجتمع ككل؟ يجب على الجميع أن يساهم في الحد من هذا المشكل، بداية من الحكومة التي يجب أن تجعل المغرب بلدا للسياحة النظيفة، وذلك بتشديد العقوبات في وجه السائحين المعتدين على الأطفال، وإنشاء وحدات أمنية متخصصة لمكافحة كافة أشكال الاستغلال الجنسي، إضافة إلى وضع مخططات واستراتيجيات استباقية تستند على التحصين التربوي والتحسيس الثقافي من جهة، كما تستند على الزجر القانوني وتطوير التشريعات الجنائية من جهة أخرى لمواكبة التطورات المرافقة لظاهرة الاستغلال الجنسي للقاصرين، وخاصة ما يتعلق بشكل آخر من الاستغلال الجنسي الذي يتم بواسطة الأنترنت. والمجتمع المدني مطالب بدوره بالانتقال من دور التحسيس و التوعية إلى اقتراح الحلول والتكتل حول هذه القضية، وذلك بإنشاء جبهة وطنية لمناهضة هذه الظاهرة لتشكيل قوة ضغط. لكن رغم كل ما سبق يبقى دور الأسرة أساسيا ومركزيا، إذ لابد من إيلاء اهتمام كبير للتربية الجنسية لما لها من دور في منع حدوث الاعتداء على الأطفال، وذلك بتنمية حس التواصل والحوار بين الطفل ووالديه، خاصة وأن الاعتداء الجنسي على الطفل يبدأ بالتحرش الجنسي وبالحديث معه، كما ينبغي تعليم الطفل اللمسة الصحيحة وغير الصحيحة، وتعليم الطفل أن جسده ملكه لنفسه ولا ينبغي أن يطلع أحد على أعضائه التناسلية بغير سبب منطقي مشروع، وكذا تجنب بعض الأساليب التربوية للأطفال من قبيل تعليم الطفل الطاعة العمياء للراشدين، وتصديق الطفل عند حكي أي نوع من التحرش لأنه من المستبعد جدا أن يصنع قصصا خيالية للاعتداء الجنسي.
