تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، احتجت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على ما أسمته ب"التضييق" الذي يطال هؤلاء المعتقلين من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. حيث استنكرت اللجنة في وقفة احتجاجية أمام المندوبية، يوم أمس الأربعاء، ما أسمتخ ب"السياسة المجحفة التي تنهجها المندوبية في تعاملها مع المعتقلين الإسلاميين والرامية إلى تذويب خصوصية ملفهم وسط ملفات سجناء الحق العام،" واصفة أوضاع هؤلاء المعتقلين في السجون ب"غير الإنسانية ". إلى ذلك، اتهم نفس المصدر مندوبية محمد صالح التامك باعتماد "سياسة القبضة الأمنية والتضييق والاستفزاز والحصار" اتجاه المعتقلين الإسلاميين، مؤكدين أن التامك سار على خطى المندوب السابق حفيظ بن هاشم والمتمثلة في "الإبعاد التعسفي و انتهاك الأعراض والتّجريد من الثياب و الجلد والتعليق والسّحل و تدبير المكائد والدسائس والتسبّب في إزهاق أرواح بريئة لعدد من المعتقلين الإسلاميين،" يضيف نفس المصدر. بناء على ذلك، شددت اللجنة على ضرورة "احترام خصوصية ملف المعتقلين الإسلاميين ،" وعلى "احترام مطالبهم العادلة ومشروعة لأنها ترتكز بالأساس على المطالبة بتحقيق العيش الكريم ، وذلك باحترام آدميتهم و تمكينهم من حقوقهم من تغذية متوازنة و تطبيب لازم و سكن لائق ونظافة مناسبة." إلى ذلك، حملت اللجنة مسؤولية "استمرار تردي الأوضاع الحقوقية بالسجون للمندوب العام لإدارة السجون ،" مطالبة إياه ب" الكف عن سياسة التضييق والحصار والاستفزاز والإهمال واللامبالاة التي يمارسها مدراؤه المحليون بمختلف السجون تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعدد من المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام،" مشددة في نفس السياق على "ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع هؤلاء المعتقلين وتمكينهم من حقوقهم السجنية."