قال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة أمس الخميس أمام مقر المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج بالموازاة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تأتي من أجل تسليط الضوء على ما سمّاه "السياسة غير المسؤولة التي ينهجها المندوب العام لإدارة السجون في إدارته لملف المعتقلين الإسلاميين حقوقيا". وأضاف الغزالي، في تصريح لموقع "نون بريس"، أن سياسة محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون، بشأن ملف المعتقلين الإسلاميين، لا تتناغم مع التوجه العام للدولة المغربية الرامي إلى حلحلة الملف والذي بدأ أول فصوله بعد جمود مدة غير يسيرة من الزمن، بالإفراج عن 37 معتقل إسلامي في ذكرى المسيرة الخضراء من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، يورد الغزالي. وشدّد الغزالي، على أن "الإشكال الذي يعاني منه المعتقلين الإسلاميين حاليا، يتمثل في تجريدهم من جميع الحقوق كمعتقلين سياسيين والزج بهم وسط سجناء الحق العام، وتعريضهم للتجويع والإهمال الطبي ومنعهم من الزيارة العائلية وإهانتهم واستفزازهم بشكل مستمر، فقط لأنهم إسلاميين". ولم يفوت الغزالي الفرصة للتعليق على تصريحات المندوب العام لإدارة السجون، التي يقول فيها بأنه "يتعامل مع جميع المعتقلين على قدر المساواة" وهو ما اعتبره الغزالي تناقضا مع الوضع الذي يعيشه المعتقلين الإسلاميين داخل السجون، مبرزا أن واقع السجون بالمغرب يبين أن هناك انفصاليين وأباطرة للمخدرات وأصحاب الأموال يتمتعون بحقوق لا يتمتع بها باقي المغاربة. وخلص الغزالي، إلى أن المقارنة بين معتقلي الحق العام والمعتقلين الإسلاميين، تبين أن المعتقلين الإسلاميين لا يعيشون في نفس المستوى، مبرزا أن معتقل الحق العام لا يتعرض للاستفزاز والإهانة بشكل ملحوظ كما هو الشأن بالنسبة للمعتقل الإسلامي.