احتجت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أمس الخميس، أمام مقر المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج، تنديدا ب"الأوضاع المرتدية المستوى الحقوقي بالبلاد"، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأفادت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في بيان لها حصلت عليه "نون بريس"، أن "السياسة التي تنهجها مندوبية التامك في تدبير شؤون المعتقلين الإسلاميين هي سياسة خاطئة وتناقض تماما كلّ المساعي الرامية إلى حل الملف والتي بدأت أولى خطواتها بالإفراج عن 37 معتقلا إسلاميا بعفو ملكي في ذكرى المسيرة الخضراء" معلنه أنها نوهت بذلك الإفراج ودعت للاستمرار في خطوات مماثلة في أفق الطيّ النهائي لملف المعتقلين الإسلاميين، الذي عمر أزيد من 13 سنة تورد اللجنة. وفي هذا السياق، كان عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قد قال في تصريح سابق، إن "المعتقلين الإسلاميين يعانون أكثر من سجناء الحق العام" مبرزا "يعانون من شتى أنواع الانتهاك والتضييق والاستفزاز بالنظر إلى أنهم معتقلون إسلاميون"، وهو ما جدد التأكيد عليه اليوم.