تخرج اليوم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في وقفات احتجاجية أمام المساجد في مختلف مدن المملكة بعد صلاة الجمعة، وذلك احتجاجا على استثناء المعتقلين الإسلاميين من العفو الملكي منذ 2011 احتجاجات اللجنة المدافعة عن المعتقلين الإسلاميين اليوم تأتي ضد ما أسمته" الظلم والقهر و التهميش و الإستثناء الذي لحق المعتقلين الإسلاميين، ولا زال يلحقهم على مستوى الإستفادة من مسطرة العفو،"، مشيرة إلى أن العفو يبقى " مسطرة تصحيحية للمسار غير العادل لمحاكمتهم و التجاوزات الحقوقية التي لحقتهم." إلى ذلك، قال عبد الرحيم الغزالي الناطق باسم اللجنة في حديثه مع "اليوم 24" ان احتجاجات اليوم تأتي ردا على "الوعود الكاذبة والتسريبات وكثرة الإشاعات التي تتحدث عن طي الملف في مناسبات عديدة، " وذلك من خلال "حديث بعض الحقوقيين الذين لا أريد تسميتهم عن استفادة معتقلين إسلاميين من العفو في عيد الفطر أو عيد العرش ،" معتبرا أن هذه "الإيهامات للمعتقلين بحل الوضع تزيد صدماتهم النفسية." واعتبر الغزالي أن مصدر هذه "الإشاعات جهات في الدولة تعمد إلى تسريبها"، مستبعدا أن تخرج من فراغ". وزاد أن " هدفها غير مفهوم لأنه ليست هذه المرة الأولى التي تعرف تسريب مثل هذه الإشاعات إلا أنها كانت أكثر قوة مؤخرا." وشدد المتحدث ذاته، على أن مطالب المعتقلين الإسلاميين تتمثل في "الكف عن التعامل بازدواجية مع ملفهم" نظرا ل" كونهم يعيشون وضعية كارثية في السجون المغربية في الوقت الراهنبحجة أنهم ومعتقلو الحق العام سواسية ، إلا أنه على مستوى الاستفادة من المساطر التي يستفيد منها معتقلو الحق العام يتم استثناء المعتقلين الإسلاميين بحجة أنهم معتقلون في إطار خاص". ودعا النطاق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إلى "ضرورة إنهاء هذا النوع من التعامل وتحديد صيغة التعاطي مع المعتقلين الإسلاميين، قائلا "إما أن يتم اعتبارهم معتقلين من نوع خاص، وبالتالي يجب معاملتهم على هذا الأساس، وإما ان تتم مساواتهم مع معتقلي الحق العام حتى في المساطر الإدارية التي يستفيدون منها،" مذكرا بأن آخر دفعة من المعتقلين الإسلاميين استفادت من العفو كانت سنة 2011 كان معظم من أطلق سراحهم وقتها قد اقتربوا من إنهاء عقوبتهم السجنية "باستثناء أناس محسوبين على رؤوس الأصابع منهم ما يسمى بمشايخ السلفية ."