بعد استثناء معتقلين من العفو الملكي الأخير..ملف الاعتقال السياسي بالمغرب يحتاج إلى تسوية جديدة

قال وزير العدل يوم الأربعاء الماضي في ندوته الصحفية بمناسبة العفو عن 33 معتقلا سياسيا مغربيا إن المغرب لم يعد فيه أي معتقل سياسي وطالب في الوقت ذاته الجمعيات والهيئات الحقوقية بإعادة النظر في مفهوم المعتقل السياسي وفق ما تنص عليه المعايير الدولية، وصنف ما تبقى من المعتقلين في خانة سجناء الحق العام. وبمراجعة أولوية للوائح المعتقلين السياسيين الموجودين بالسجون المغربية يظهر أنه تم استثناء بعضهم من العفو الأخير على غرار استثناءات 94 و96 وغيرها، على الأقل بالنسبة للمعتقلين الذين تتفق بعض الجمعيات الحقوقية والسياسية على أنهم من المعتقلين السيلسيين أو لأسباب سياسة. وهكذا سارعت مثلا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها الصادر يوم الخميس الماضي أن استثناء عدد من المعتقلين السياسيين سيبقي ملف الاعتقال السياسي مفتوحا ضمن الملفات العالقة المرتبطة بالقمع السياسي الذي عرفته - ولازالت - بلادنا. وفي بلاغ للمركز المغربي لحقوق الإنسان صدر أيضا بالمناسبة أكد فيه أن العفو رغم أهميته لم يكن شاملا حيث لم يستفد منه ما تبقى من المعتقلين السياسيين.
وحتى بالنسبة لمنظمة دولية كمنظمة العفو الدولية قالت في بين لها عقب العفو الأخير أنها تأمل بأن تتخذ السلطات المغربية مزيدا من الإجراءات بمعالجة سريعة لعشرات الحالات العالقة لسجناء سياسيين اعتقلوا بعد إدانتهم في محاكمات جائرة..
وبالرجوع إلى المعتقلين السياسيين الذين استثنوا من العفو الملكي الأخير، يلاحظ أن منهم من له الامتيازات نفسها التي كان يتمتع بها المفرج عنهم، بل يوجدون ضمن مجموعات حوكمت وفق تهم وقضايا متاطبقة. فبالنسبة للمعتقلين الإسلاميين شهيد أحمد والشايب أحمد، تم استثناؤهما من عفو 2004 وكذا من جميع محطات العفو السابقة، وهما ضمن المجموعة المعروفة بمجموعة 71 التي حوكم فيها أعضاء من الشبيبة الإسلامية، في حين أفرج عن مجموعة عمر بنجلون والتي يوجد فيها سعد أحمد وخزار مصطفى، وعن مجموعة كتيبة بدر وفيها حكيمي بلقاسم ومصطفى عوقيل. والمعتقل الإسلامي أحمد شهيد كان رفيق الاعتقال داخل سجن عكاشة لكل من حكيمي بلقاسم وأحمد سعد ومصطفى عوقيل، وقد خاضوا جميعا إضرابات مشتركة عن الطعام، ووقعوا على بيانات ورسائل موجهة إلى الجهات المعنية احتجاجا على استثنائهم من عفو 94 و,96 إلا أنه أفرج عن زملائه وتم استثناء الأول، رغم أنهم يتمتعون جميعا بوضعية المعتقل السياسي. وللإشارة فإن المعتقلين الإسلاميين المستثنيين من العفو يوجدان ضمن لائحة المعتقلين السياسيين التي تتبناها هيأة سياسية مثل حزب العدالة والتنمية، ودافع عنها هذا الأخير
في البرلمان، وقام فريق الحزب بزيارات وعقد لقاءات مع بعض أعضائها، وكان أمر إنهاء الاعتقال السياسي بالمغرب من الأمور الأساسية التي تضمنها البرنامج الانتخابي للحزب المذكور.
والمجموعة الأخرى التي استثنيت من عفو 2004 مجموعة معتقلي العدل والإحسان (مجموعة وجدة محاكمة 1992)، وتتكون من 12 معتقلا، وقد لاحظ بيان صادر يوم الخميس الماضي عن جماعة العدل والإحسان أنه تم استثناء معتقلين آخرين تتوفر فيهم نفس شروط المعفى عنهم، مما يدعو إلى التساؤل عن المعايير المعتبرة.. وليست هذه المرة الأولى التي يستثنى فيها طلبة العدل والإحسان من العفو، إذ سبق وأن استثنوا سنة 1994 وسنة ,1998 واستثني أيضا من هذا العفو، الأستاذ محمد عبادي عضو مجلس إرشاد الجماعة الذي حكم عليه ابتدائيا بسنتين حبسا، بسبب رأي أدلى به لجريدة الحياة المغربية الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب خاصة وأن الصحفيين المتابعين في القضية نفسها تم العفو عنهم مما يؤكد أن ملف العدل والإحسان يحكمه تعامل سياسي استثنائي ويخضع لمعايير أخرى غير مصرح بها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن طلبة وجدة الذين توبعوا على إثر أحداث العنف الجامعي والذين صودر حقهم في الاستفادة من العفو في المحطات السابقة بدعوى تورطهم في جريمة قتل طالب جامعي، مع أن الأحداث نفسها شارك فيها نشطاء اليسار القاعدي تم العفو عنهم رغم تورطهم في أحداث العنف الجامعي، وتم العفو عن حالة مماثلة وهي حالة المعتقل السياسي السابق أحمد الخيار والذي تورط في عملية قتل. ويبدو أن ملف طلبة العدل والإحسان غير مرتبط بتسوية ملف الاعتقال السياسي بالمغرب أكثر منه ارتباطا بالتسوية السياسية التي يمكن أن تحصل بين جماعة العدل والإحسان والنظام المغربي، مع الإشارة إلى أن محطات العفو السابقة غالبا ما كانت تأتي وفق توافقات سياسية بين الدولة وبين قوى سياسية معينة.
ومن المفارقات الأخرى التي تؤكد أن العفو الأخير تحكمه معايير خفية، هي استثناء مجموعة المحاكمة العسكرية بالرباط ,1996 والتي تتكون من العمراني عبد القادر وبورويس محمد وخالد العيداوي والسجعي الواسني وقريوج عبد الرحيم وبوتشيش عبد السلام وبنشاعو الخضر، في حين أفرج عن معتقلي المحاكمة العسكرية بالرباط 1994 والتي تتضمن سبعة أشخاص أيضا. والمجموعتان معا حوكمتا في قضايا متشابهة مثل تهريب الأسلحة أو استيرادها أو حيازتها أو نقلها أو إخفائها، وتضمان معتقلين من الجزائر، فلماذا تم التفريق بينهما وعلى أي أساس تم العفو عن مجموعة 94 وتم استناء مجموعة 96؟
ولم يبق مسوغ لاعتقال الجزائريين إذا كان مجيء الرئيس الجزائري بوتفليقة في ربيع 1999 طرح مشروع الوئام الوطني بالجزائر 1999 وكانت محصلته العفو على المتورطين في الأحداث الدامية التي عرفتها الجزائر طيلة عقد التسعينيات.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وغيرها من هيئات حقوق الإنسان تتبنى القضايا المرتبطة بكل من مجموعة 71 ومجموعة 26 ومجموعة مراكش بمحاكماتها الثلاث، ومحاكمة يونيو,1999 والمحاكمتين العسكريتين ل1994 و.1996 وحسب بعض المهتمين، فإنه في كل مرة يحصل استثناء فاضح لعدد من المعتقلين الإسلاميين في مختلف محطات العفو عن المعتقلين السياسيين، سواء في يوليوز 1994 أو في أكتوبر1998 أو في صيف 2002 بمناسبة الزواج الملكي، وفي كل محطة كانت الجهات المسؤولة تنكر وجود معتقلين سياسيين أو لأسباب سياسية لتعود بعد ذلك في المحطة الموالية وتفرج عن جزء وتخفض العقوبة عن جزء ثان وتتجاهل جزءا ثالثا بشكل كلي، في الوقت الذي رفعت فيه السلطة شعارات طي صفحة الماضي وأقدمت على تشكيل لجنة لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة.
ورغم هذه الاستثناءات التي جعلت ملف الاعتقال السياسي مازال مفتوحا، فإن الأستاذ مصطفى الرميد، عضو المجلس ا لاستشاري لحقوق الإنسان، وفي تصريح لالتجديد قال إن هناك معتقلين لأسباب سياسية آخرين لم يشملهم العفو الملكي، ومن المحتمل جدا أن يتقدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتوصية في هذا الباب. وهذه إشارة إلى أن هذه المؤسسة يمكن أن ترفع توصية خاصة بتسوية باقي حالات الاعتقال السياسي بالمغرب بصفة نهائية، وطي صفحة الماضي، موازاة مع المسار الذي يسير فيه المغرب أخيرا من أجل المصالحة مع ذاته، وذلك بتنصيب هيأة الإنصاف والمصالحة شهورا بعد أحداث 16 ماي، والتي كانت ذريعة لرجوع مسلسل الاختطافات ومحاكمة الصحفيين وعدم توفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين فيها. ويبقى أمام المغرب أيضا معالجة التجاوزات وخروقات حقوق الإنسان التي عرفها المغرب إبان محاكمات 16 ماي والتي وصفت بالقاسية وشملت العديد من معتقلي الرأي والأفكار.
عمر العمري
لائحة بعض المعتقلين السياسين المستثنون من العفو الملكي لسنة 2004
مجموعة71
- شهيد أحمد ( المؤبد) محاكمة يوليوز1984
- الشايب أحمد ( المؤبد) محاكمة يوليوز1984
محاكمة أبريل 1997
-عبد الوهاب النابت ( 20 سنة)
محاكمة مارس 1988
- عيسى صابر ( 25 سنة)
مجموعة معتقلي العدل والإحسان (مجموعة وجدة محاكمة 10 يناير 1992
- التاج نور الدين ( 20 سنة)
- بهادي محمد ( 20 سنة)
- الزاوي محمد ( 20 سنة)
- علي حيداوي ( 20 سنة)
- اللياوي محمد ( 20 سنة)
- التنوري بلقاسم ( 20 سنة)
- الغزالي محمد( 20 سنة)
- بلخضر المتوكل ( 20 سنة)
- يحيى العبدلاوي ( 20 سنة)
- حسيني مصطفى ( 20 سنة)
- الزقاقي بلقاسم ( 20 سنة)
- أحمد التاج ( 20 سنة)
المجموعة العسكرية بالرباط 1996
- العمراني عبد القادر ( 14 سنة)
- بورويس محمد/ جزائري ( 14 سنة)
- العيداوي خالد/ جزائري ( 14 سنة)
- السجعي الواسني/ جزائري ( 14 سنة)
- قريوج عبد الرحيم ( 11 سنة)
- بوتشيش عبد السلام ( 11 سنة)
- بنشاعو الأخضر ( 11 سنة)
محاكمة الرباط 1995
- خالد محمود أحمد عوض (10 سنوات) مصري .
محاكمة يوليوز 1999 بالدار البيضاء:
- بوصوف محمد ( المؤبد)
معتقلون آخرون:
- معتكف عمر
- الذهبي عبد النبي
- محمد حسين بلعكري