يخوض وزير الصحة الحسين الوردي حملة "تطهير" واسعة بوزارة الصحة التي تعددت أصابع الاتهام الموجهة لبعض العاملين فيها بمختلف القطاعات، وفي هذا السياق،أقدمت وزارة الصحة على حركة انتقالية ثانية والتي أعلن عنها إثر الحركة الانتقالية الأولى والتي شملت 61 منصبا خلال شهر غشت المنصرم. وبمقتضى الحركة الانتقالية الثانية عمد وزير الصحة إلى مباشرة إعفاءات وتنقيلات وتغييرات شملت أكثر من 80 منصبا، من بينهم مدراء جهويين، ومناديب ورؤساء مصالح شبكات التجهيز الأساسي وأعمال التنقل لتقديم العلاجات، ومدراء المستشفيات ورؤساء المصالح الإدارية والاقتصادية بمختلف الجهات والأقاليم. وهكذا فقد شملت هذه الحركة بالخصوص 75% من المدراء الجهويين الذين يعتبرون المحرك الرئيسي لتفعيل السياسة الصحية والنهوض بالعرض الصحي وتطوير الخدمات الصحية على المستوى الجهوي. وتأتي هذه الحركة الانتقالية، حسب بلاغ لوزارة الصحة، في إطار سعي الوزارة إلى نهج حكامة أفضل وتدبير عقلاني للمرافق الصحية، وكذلك إعطاء نفس جديد ودينامية قوية لمواكبة أوراش الإصلاح الكبرى في قطاع الصحة وفي مقدمتها المشروع المجتمعي الكبير نظام المساعدة الطبية ببلادنا وكذلك النهوض بالخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين. كما استندت إلى خلاصات الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي لعدد من المؤسسات الصحية بمختلف المدن والأقاليم، وكذا التقييم الميداني لتفعيل برنامج العمل القطاعي (2012- 2016)، إضافة إلى تقارير المفتشية العامة حول الاختلالات التي تعرفها بعض المؤسسات الصحية.