بعد الجدل الذي خلفته تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد بشأن "الدعم الذي تتلقاه الجمعيات من الخارج"، من المنتظر أن يقدم الأمين العام للحكومة، ادريس الضحاك، عرضا أمام البرلمان يتطرق فيه ل" مراقبة الدعم الداخلي والخارجي الموجه لجمعيات المجتمع المدني". هذا العرض سيتقدم به الضحاك أمام لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، وهو التقرير الثاني الذي تستمع له هذه اللجنة حول نفس الموضوع، بعد العرض الذي سبق وأن قدمه أمامها الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. من جهته، اعتبر ادريس الصقلي العدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أن هذا الاجتماع يندرج في سياق عمل اللجنة التي يترأسها على تقرير حول تمويلات الجمعيات، مشيرا إلى أن " الدعم الذي تستفيد منه الجمعيات، وخاصة الخارجي منه، له أهميته، وسبق له أن أثار نقاشا عموميا داخل المغرب، حول ما إذا كان هذا الدعم يصرف على تحقيق الأهداف النبيلة والشريفة للعمل الجمعوي." ويذكر أن تمويلات الجمعيات، خصوصا الخارجي منه قد أثار موجة كبيرة من الجدل خاصة بعد تصريحات محمد حصاد وزير الداخلية في البرلمان حول هذه التمويلات. هذا إلى جانب تصريحات الشوباني السابقة التي تحدث فيها عن كون "ثقافة تقديم الحساب والمعطيات وكشفها للعلن" منعدمة لدى الجمعيات، حيث أن 95% من الجمعيات لم تقدم تصريحا بالتمويلات التي تتلقاها حسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما أرجعه لما أسماه ب"الخلل كبير في التعاطي مع الموضوع وفي الصيغ القانونية والدستورية الكفيلة بإلزامها بالتصريح. "