أخيرا وبعد عشرة أشهر من دخول القانون المالية الحالي حيّز التطبيق، والذي تضمّن مقتضى ينصّ على منح النساء الأرامل ذوي الدخل المحدود دعما ماليا مباشرا، أدخلت الحكومة في آخر لحظة تعديلا على جدول أعمال مجلسها الحكومي ليوم غد الخميس، ليصبح المرسوم الخاص بصرف هذا الدعم أحد مضامينه. الأمانة العامة للحكومة، وبعدما كانت قد أعلنت عن جدول الاعمال، عادت لتنشر نسخة معدّلة منه، تتضمن إضافة وحيدة هي "مشروع مرسوم رقم 2-14-791 بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة ومبلغ وطرق صرفه". المرسوم جاء بعد معارك طاحنة خاضها رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، وخروجه العلني المتكرّر لمطالبة مصالح وزارة المالية بالافراج عن هذا النص الضروري للشروع في منح الدعم المالي المباشر.