الحكومة تخلف وعدها للنساء الأرامل وتؤجل التعويضات للسنة المقبلة

كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اليوم، الذي كان يتحدث خلال جلسة المسائلة الشهرية بمجلس المستشارين، عجز حكومته عن صرف التعويضات التي تقرر منحها للنساء الأرامل في وضعية هشة هذه السنة، معلنا بذلك تطبيقه للسنة المقبلة.
وأكد بنكيران، أن وزير المالية محمد بوسعيد، وعده بالإفراج عن المراسيم، وإخراجها إلى حيز الوجود، مستطردا قوله "علينا أن يسرع من ذلك لأن كل يوم تأخير نعرض فيه النساء لمآسي والله سيسألنا". مضيفا "مقترحنا قدمناه إلى وزارة المالية، وتم ادماجه في القانون المالي، وكان ينتظر صرف التعويضات هذا العام، لكن يمكن أن يؤجل ذلك إلى العام المقبل".
وتجدر الإشارة إلى أن لأغلبية الحكومية أعلنت عزمها تقديم دعم مباشر للنساء الأرامل، بعد أن تقرر إدماجهن ضمن لوائح المستفيدين من صندوق التماسك الاجتماعي، وهو المقترح تقدمت به فرق الأغلبية، بمبادرة من العدالة والتنمية، وصادقت عليه لجنة المالية.
وبفضل هذا التعديل على القانون المالي تقرر تلقي دعم مالي مباشر من الحكومة للأرامل، وذلك بعد صدور قانون تنظيمي في هذا الشأن، كان مقررا أن يدخل حيز الوجود بداية شهر يناير 2014.