تتجه الأغلبية البرلمانية إلى دفع حكومة عبد الإله بنكيران، لتخصيص دعم مباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، بعد أن تقدمت بتعديل بمشروع قانون المالية لسنة 2014 يسير في هذا الاتجاه. وتكشف تعديلات فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2014 أن أغلبية بنكيران تقترح تعزيز موارد صندوق التماسك الاجتماعي عبر تخصيص حصة 50 في المائة من حصيلة الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة المقترح إدراجه في مشروع قانون المالية، بمقتضى تعديل لفائدة هذا الحساب، وكذا توسيع مجال تدخله ليشمل بالإضافة إلى المساهمة في تمويل المصاريف المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية، والمصاريف المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا تمويل برنامج «تيسير» لمحاربة الهذر المدرسي، دفع دعم مباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة وفق معايير ومبالغ سيتم تحديدها بنص تنظيمي. وبموجب التعديلات التي قدمتها الأغلبية يحدث، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر السفر بالطائرة، كيفما كان شكلها، المسلمة في إطار الرحلات الدولية من طرف شركات النقل الجوي العاملة بالمغرب، يتحملها المسافرون بالإضافة إلى سعر التذاكر المذكورة. وترصد حصيلة الرسم 50 في المائة لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، ونسبة مماثلة لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة. ويفرض هذا الرسم على عدد تذاكر السفر المسلمة للركاب الصاعدين للطائرة بالمغرب، كيفما كانت الشروط التعريفية الممنوحة من طرف شركات النقل الجوي، باستثناء المستخدمين على متن الطائرة، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين. وتحدد تعريفة الرسم في 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و1400 درهم بالنسبة للدرجة الأولى/ الأعمال. من جهة أخرى، يبدو أن وزير السكنى نبيل بنعبد الله، قد تمكن من تمرير بعض إصلاحاته، بعد إدخال تغيير على الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري. ويهدف التعديل إلى مساهمة صندوق التضامن للسكنى في دعم الأسر في مجال السكن الموجه للكراء وتوفير النفقات المتعلقة بتأمين الإيجار. ويتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن، بحسب التعديلات المقدمة، حصيلة المساهمة الطوعية بنسبة 5 في المائة من ثمن الإيجار، وحصيلة المساهمة الإجبارية للمكترين عقاراتهم للدولة ومؤسساتها بنسبة 5 في المائة من مبلغ الإيجار، وكذا حصيلة المداخيل الناتجة عن تخفيض القسط المعفى من الرسم على الإيجار من 40 إلى 35 في المائة». وكان لافتا في التعديلات التي اتفقت عليها الأغلبية استبدال تعريف الدخول الزراعية بمصطلح الدخول الفلاحية باعتبارها أشمل من الدخول الزراعية لتستوعب دخولا ت أخرى كتربية الماشية أو غير ذلك، وكذا اقتراح تعويض مصطلح المستغلات الزراعية بالمستغلات الفلاحية في كل مواد المشروع، كما تم اقتراح تعويض مصطلح الدخول الزراعية بالدخول الفلاحية في كل مواد المشروع.
