رغم تخصيص قانون المالية للسنة الجارية على منح الأرامل اللواتي لا يتوفرن على مصدر للدخل دعما مباشرا، يساعدنهن في إعالة الأطفال، فإن النصوص التنظيمية الضرورية لتنفيذ هذا المقتضى لم تصدر بعد، وبقيت مجرد حبر على ورق.
وتعد هذه الخطوة أول شكل من أشكال الدعم المالي المباشر الذي ستقدمه حكومة عبد الإله بنكيران، لكن جمودها أثار غضب رئيس الحكومة على وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، وطالبه بالإسراع بإصدار مراسيم قانون يسمح بصرف هذه الإعانات للأرامل، وبالتالي إعطاء الضوء الأخضر لتطبيق هذا الدعم المالي المباشر.
وتساءل بنكيران في الأخير" "كيف يطالب المجتمع الأرملة بالخروج والبحث عن عمل في الوقت الذي يجب مساعدتها في تربية أبنائها الأيتام".