برر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد تأخر إصدار المرسوم المنظم لتلقي الأرامل الدعم المباشر إلى "حرص" وزارته على إعداده الجيد. إعداد يتطلب حسب ما قال بوسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء" التفكير في ديمومة التمويل وتحديد الفئات المستهدفة،" علاوة على الرغبة في إخراجه " بطريقة صائبة تضمن ديمومة هذا التمويل،" متحدثا عن كونه يستهدف 332 ألف و907 أرملة في وضعية هشة، إذا منحت كل واحدة منهن ألف درهم يعني أن الأمر سيكلف ما مجموعه ستستفيد من دعم يصل إلى حوالي 4 ملايير درهم في السنة حسب نفس المتحدث. الوزير أكد في نفس السياق على ضرورة التدقيق في إجراءا منح الدعم، وذلك بتحديد الاستهداف الدقيق للأرامل في وضعية هشة، وتحديد السقف لكل أرملة ولكل طفل يوجد في حضانتها، إضافة إلى تحديد آليات التنفيذ والهيئة المكلفة بتدبير هذا الدعم للنساء الأرامل. وأردف بوسعيد مطمئنا "أنه لن يكون هناك أي تراجع عن تنفيذ هذا المقتضى، لأن الحكومة صادقة ومعقولة وتفي بكل تعهداتها في إطار انسجام تام بين كل مكوناتها". على حد تعبيره.