وضع تقرير ينسب إلى معهد ماكينزي الاستشاري الأصبع على ثلاثة معيقات تحول دون تصنيف المغرب ضمن الدول الصاعدة. فقد ذكر التقرير، الذي وصف ب«السري»، أن هناك تحولا ملحوظا في نمو اقتصاد المملكة في الفترة بين 2000 و2010، «لكنه يبقى أقل بكثير مما حققته دول البريكس (الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، الشيء الذي يحول دون إقلاع اقتصادي حقيقي. كما سجل خبراء المعهد أن هناك تباطؤا ملحوظا في المسار الاقتصادي المغربي منذ عام 2010، ونبهوا إلى المعيق الثالث المتمثل في عدم تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 6 و8 في المائة كحد أدنى سنويا. وانتقد التقرير كذلك المشاريع الرئيسة الكبرى للسياسة الاقتصادية، من بينها برنامج المغرب الأخضر، وبرنامج أزير، والسكن الاجتماعي، والتي رأى خبراء «ماكينزي» أن بها عدة عيوب، كونها تفتقر إلى الاتساق، ولا يتم تطبيقها بشكل كامل، مع عدم وجود طموح كاف لإنجازها. في المقابل، عدد التقرير الكثير من المزايا التي تهم بشكل أساسي خدمات اللوجيستيك والسياحة والسيارات، والتي رأى الخبراء أنها من الإنجازات المهمة بالمملكة على مدى العشر سنوات الماضية. وفي تعليقه على التقرير، أكد الخبير الاقتصادي، عبد القادر بندالي، أن خبراء ماكينزي أخطؤوا في تقييمهم لأسباب عدم التحاق المغرب بالدول الصاعدة، مبررا كلامه بأن المملكة لديها مشاكل خاصة بها تختلف عن دول «البريكس»، أهمها ما يرتبط بالتعليم. وأوضح الخبير الاقتصادي أن اعتماد المغرب على الاقتراض الخارجي بشكل كبير مؤشر على أن النمو الذي يحققه سنويا غير مؤسس، لأنه لا يعتمد على الرأسمال الداخلي. التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم