وَجَّهَ معهد ماكينزي الاقتصادي المتخصص صفعة جديدة للمجلس الحضري لمدينة الدارالبيضاء الذي يقوده محمد ساجد، وهي الصفعة الثانية في ظرف أسبوعين بعد انتقاد الملك محمد السادس، في خطابه أمام نواب الأمة في الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية الجديدة للبرلمان، الجمعة 11 أكتوبر، للوضع "الكارثي" الذي تعيشه العاصمة الاقتصادية للمملكة على مختلف الأصعدة. وصَنَّفَ معهد ماكينزي العالمي، الكائن مقره في الولاياتالمتحدةالأمريكية، في تقرير له صدر حديثا، مدينة الدارالبيضاء في ذيل ترتيب المدن الاقتصادية العالمية. وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "العالم الحضري: مشهد تحول التجارة العالمية"، وهو عبارة عن دراسة استباقية للمشهد المستقبلي للشركات متعددة الجنسيات في أفق سنة 2025 أنه "صار من الصعب موقعة المدن الاقتصادية المغربية ضمن السياق العالمي والحصول على فرص وخلق مناخ أعمال تنافسي ترافقه على الخصوص إجراءات الترخيص والقوانين المبسطة، زيادة على تقوية النظام التربوي والتكوين المهني المغربي". من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن عدد المقاولات الكبرى، التي يفوق رقم معاملاتها مليار دولار، سيتضاعف بحلول سنة 2025، وأن أغلب الشركات العملاقة ستظهر على مستوى البلدان صاحبة الاقتصاديات الصاعدة. وذكرت الدراسة ذاتها أن سنة 2010 كانت حوالي 8 آلاف، من بينها 53 بالمائة دخلت البورصة و37 بالمائة لم تدخل، 10 بالمائة من هذه المقاولات عمومية، مشيرة إلى أنه مع حلول سنة 2025 ستلتحق أكثر من 7 آلاف مقاولة إضافية بالبورصة، 70 بالمائة منها تنتمي للدول الصاعدة، و30 بالمائة منها ستكون من الصين والدول المجاورة، فيما 5 بالمائة فقط من هذه المقاولات ستكون من دول إفريقيا والشرق الأوسط. واعتبرت الدراسة التوقعية أن جودة مناخ الأعمال وجودة الكفاءات البشرية المتوفرة والبنيات التحتية وشروط العيش المتعلقة بالمهاجرين ستصبح ظروفا جد مهمة في التنافسية حول جلب الفروع الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات. يذكر أن معهد ماكينزي تأسس في بلاد العم سام عام 1926 وينشط حاليا في 50 دولة ولديه أكثر من 9 آلاف مستشارا، وبالمغرب افتتح ماكينزي مكتبا له منذ سنة 2004 بالدارالبيضاء الذي يضم حاليا حوالي 40 استشاريا.